تحليلات

آخر حِيَلْ الحصول على الدولار.. شركات سفر تدخل على الخط

بغداد / عراق اوبزيرفر

تتعدد حيل تهريب الدولار المبتكرة، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، والهادفة إلى إنهاء تلك الأزمة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المسافرين في مطار بغداد الدولي.

وكشف مصدر في المطار، لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن بعض شركات السياحة والسفر، دخلت على خط أزمة تهريب الدولار، وقامت تمارس تلك الأعمال غير القانونية، والتي تضعف من إجراءات المركزي، عبر الاتفاق مع بعض الأشخاص للسفر إلى الخارج، حيث يحصل المسافر على 7 آلاف دولار، بسعر 1300 دينار”، مشيراً إلى أن “تلك الشركات لديها عروض واتفاقات تخفيض دائمة، مع شركات السفر، والفنادق في مختلف الدول، وهو ما يجعل نفقات هؤلاء الأشخاص غير مكلفة”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “شركات السفر تتكفل بتذكر السفر الخاصة بالمسافر، وبعض نفقاته هناك، مع حصوله على 200 دولار، لتحقق الشركات أرباحاً، معقولة، من تلك الصفقات، خاصة وأنها تتفق يومياً مع المزيد من الأشخاص”.

يربك الأسواق

وتعد لبنان من الدول القليلة والقريبة، التي يسمح لحامل الجواز العراقي بدخولها من دون سمة دخول مسبقة، ويتم الاكتفاء بسمة دخول تمنح في مطار بيروت.

وعلى رغم إجراءات البنك المركزي لمواجهة الدولار، إلا أن سعره في السوق الموازي ما زال بـأكثر من 150 ألف دينار، منذ عدة أيام، ما يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي، ويربك الأسواق، ويدفع المزيد من الشركات نحو ابتكار المزيد من الحيل لشراء العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي، أصدر في 22 من الشهر الحالي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.

دعوات لتكثيف التحري

ويشير قانونيون، إلى أن طريقة تهريب الدولار، بهذه الحيل، ربما لا يمكن منعها قانونياً، إلا في حال إثبات الاتفاق بين الشركات والمسافرين، والهدف منه، باعتبار أن العملية تجري بشكل أصولي، فيما يطالب آخرون، بضرورة تكثيف الاستخباري، لردع تلك الحيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى