تحليلاتخاص

أثار جدلاً.. ما حقيقة ارتفاع الدولار في العراق ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال اقتصاديون:” ان قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار ، فيما اشاروا الى ان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء اية ضوضاء ملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة هنا وهناك  او  في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية.

وبينوا:” ان الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي مازال باقٍ كما هو بسبب التجارة مع الدول”.

وبحسب الاقتصاديين ، ان “العديد من التجار الذين تجارتهم مع الدول المجاورة ” تركيا، ايران، سوريا، الاردن”يستوردون عن طريق الدفع النقدي وليس عن طريق نظام التحويلات عبر النظام المصرفي”.

ويشير هؤلاء:” الى ان “التجار يحصلون على الدولار من السوق الموازي”.

سعر الصرف الثابت

بدوره أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار رغم ارتفاعه اليوم بشكل ملحوظ وصل الى 1500 دينار.

وقال صالح في تصريح تابعته وكالة “عراق اوبزيرفر” ان نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، اذ تغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على ١٠٠٪؜ من اجمالي العملة المصدرة حاليا”.

وأضاف “ازاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار الذي امسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل  سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية “الاستيرادية” والبالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار”.

ولفت الى انه “تجاه مستقر لسعر الصرف و تتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار ، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لايتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى ٣٪؜”.

ويرى انه بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً ،أكد ان “سوق الصرف الموازي لامست لاتشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية و بنسبة ١٠٪؜ من اجمالي معاملات العرض و الطلب على العملة”.

وشدد على ان “استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار  حقيقي وراسخ ، بل هو مشتق من قوة تاثير العوامل السعرية والكمية للسياستين  النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية”.

ونوه الى ان “السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تاثير سعر سوق الصرف  الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت”.

الحوالات الخارجية

وارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، بنسبة 94% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 260 مليون دولار.

وباع البنك المركزي، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و 911 ألفاً و 097 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذكر بيان، ان عظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 260 مليوناً و 135 ألفاً و 797 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و 775 ألفا و300 دولار.

ولفت إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 105 شركات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى