بغداد/ عراق أوبزيرفر
شهدت السنوات السابقة إطلاق الحكومات العراقية المتعاقبة العديد من المبادرات السكنية التي تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، إلا أن معظمها يبقى حبراً على ورق، أو ينفذ جزئياً دون تحقيق الأهداف المرجوة.
ومنذ مبادرة الإسكان التي أطلقها الرئيس السابق عادل عبد المهدي، والتي لم ترَ النور بالكامل، مروراً بمبادرة “داري” في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، التي واجهت تحديات كبيرة في التنفيذ، وصولاً إلى المبادرات الحالية التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي شهدت تنفيذ بعضها بينما لا تزال أخرى عالقة مع اقتراب فترة رئاسته.
ويرى مختصون أن تجارب المبادرات الثلاث يوضح أن العائق لا يكمن فقط في غياب الإرادة السياسية، بل أيضاً في ضعف البنى الإدارية، وتضارب الصلاحيات بين المؤسسات ذات العلاقة، فضلاً عن غياب خارطة إسكانية واضحة تتناسب مع النمو السكاني والتوسع الحضري.
بيئة طاردة
بدورها أكدت عضو مجلس النواب مهدية اللامي أن “العراق لا يزال بيئة طاردة للاستثمار، على الرغم من وجود قانون الاستثمار المعدل، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشجع المستثمرين وتضمن نجاح المشاريع، التي تعتبر بديلاً مهماً لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة”.
وقالت اللامي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “جلب الاستثمار يتطلب تسخير جميع الإمكانيات، ومنح الأراضي لبناء مجمعات سكنية تلائم احتياجات المواطنين وتتناغم مع إمكانياتهم المادية، حيث أن هنالك المجمعات السكنية الفاخرة التي لا يستطيع سكنها إلا أصحاب الأموال”.
وأضافت، أن “توزيع الأراضي يجب أن يكون مدروساً ومصحوباً بالخدمات الأساسية قبل التنفيذ، لذلك فإن المبادرات السكنية السابقة “لم تنجح لأنها لم تكن خاضعة لدراسات متكاملة”.
وأشارت إلى أن “المبادرات الحالية للحكومة، اخذت بعين الاعتبار هذه الكائز الأساسية حيث أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أخذ الفضاءات التابعة لوزارة المالية وأمانة بغداد لتعويض المؤسسات التي تعاني من نقص في الاراضي لغرض توزيعها على الموظفين “.
ولفتت اللامي إلى أن “مشروع بسماية السكني كان ناجحا وكثير من المواطنين تملكوا وحدات سكنية فيه، “داعية إلى “الاستفادة من هذه التجربة في المشاريع المستقبلية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات جميع الفئات”.
ولم يتسلم الآلاف من موظفي الدولة قطع أراضٍ أو وحدات سكنية كما ينص عليه القانون العراقي، بسبب غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة، واستمرار الخلافات السياسية التي تعرقل تشريع وتنفيذ السياسات الإسكانية بشكل عادل ومنصف.
وقد أسهم هذا الإهمال في تعميق الفجوة بين الدولة وموظفيها، وولد شعوراً متنامياً بالإحباط والتمييز، خصوصاً في ظل استمرار الامتيازات لمتنفذين على حساب الفئات المستحقة.
وأصدر مجلس الوزراء في 12 مارس 2019 قرارًا يُلزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتهيئة مساحات مناسبة في جميع المحافظات لتوزيعها على المواطنين، بمن فيهم موظفو الدولة، وفقًا لضوابط محددة، غير أن تلك القرارات بقيت أيضا حبرًا على ورق.
