
بغداد/ عراق اوبزيرفر
تستمر أزمة الجفاف بتأثيراتها القاسية على مناطق العراق، ولا سيما الأهوار التاريخية التي تشهد جفافًا مدمرًا، ما أدى إلى خسائر اقتصادية جسيمة ومشكلات اجتماعية وخدمية متفاقمة.
وتواجه الأهوار التي صنفتها منظمة اليونسكو عام 2016 كإرث عالمي، خطر الاندثار، ومعها حضارة تمتد جذورها إلى خمسة آلاف عام، حيث يعود سبب جفاف الأهوار، وفق خبراء البيئة، إلى مجموعة من العوامل التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، التلوث الناتج عن المبيدات الحشرية ومخلفات المصانع والمستشفيات، بالإضافة إلى التجاوزات على شبكة المياه.
ويعاني العراق من قلة السدود التخزينية لمياه الأمطار، واعتماده على نظم زراعية بدائية يزيد الوضع سوءًا، ما أدى إلى تقلص مساحة الأهوار اليوم إلى 4,000 كيلومتر مربع مقارنة بـ20,000 كيلومتر مربع في تسعينيات القرن الماضي.
تداعيات على السكان
ويحذر المختصون من تداعيات كارثية لجفاف الأهوار، أبرزها نزوح جماعي للسكان نحو مناطق أخرى بحثًا عن مصادر مياه، ما يزيد الضغط على تلك المصادر الشحيحة، إلى جانب نقص في إمدادات الطعام وفرص العمل والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
بدوره، أكد الخبير المائي والبيئي جاسم الأسدي أن “الخطة التي تم وُضعت لمواجهة أزمة جفاف الأهوار لم يتم تطبيقها على أرض الواقع أو ترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة، ما أدى إلى تفاقم معاناة المناطق المائية وسكانها”.
وأضاف الأسدي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “في كثير من الأحيان، لم نستطع حتى توفير الحد الأدنى من المياه اللازم لاستدامة النظام البيئي في الأهوار، ما يعكس الفشل في توفير المياه الكافية بسبب غياب التخطيط الفعلي والإرادة السياسية لتنفيذ الحلول المقترحة.”
وتابع” حدثت هجرات كبيرة من مربي الجاموسي إلى مناط الفرات الأوسط بعد خسارة 35% من قطعان جواميسهم، كما خسر مربو الأسماك نحو 95% من هذه الثروة”.
ويؤكد مختصون أن مواجهة الأزمة تتطلب خارطة طريق متكاملة تتضمن حلولًا مبتكرة، من بينها حصاد مياه الأمطار، وتطوير أنماط زراعية تعتمد على الري بالتنقيط لتعظيم الاستفادة من المياه، كما ينبغي مكافحة تلوث المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها لاستخدامها في أغراض الري، مع العمل على إنعاش الأهوار ومراقبة النظم البيئية البحرية.
كما تطالب أوساط مختصة بضرورة، تطوير البنية التحتية للموانئ ومعالجة أي تلوث ناتج عنها، بالإضافة إلى ذلك، تسريع بناء سدود تخزينية جديدة لتلبية احتياجات العراق المائية، حيث تشير التقديرات إلى حاجة البلاد لنحو 36 سدًا موزعة على مناطق الموصل والسماوة والأنبار وكربلاء والنجف وميسان وواسط وديالى.