بغداد/ عراق أوبزيرفر
في غمرة السجال العراقي، بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار، مقابل الدينار، فإن أحزاباً سياسية، استثمرت في الأزمة، بهدف تحشيد الجماهير، ولفت أنظارهم، نحو مشاريعهم، وذلك من خلال الحديث عن مؤامرة كبيرة، تُحاك ضد الشعب العراقي.
واشتعلت أزمة الدولار في الأسواق العراقية، منذ أيام، لعدة أسباب، يقول البنك المركزي إنها فنية، لكن مختصين يتحدثون عن مساعٍ أميركية للسيطرة على تدفق الدولار العراقي، ومنعه من الوصول إلى دول الجوار.
مؤامرة أميركية
في ظل تلك الأجواء، بدأت تصريحات تصدر من قادة في قوى الإطار التنسيقي، بأن العراق يتعرض إلى مؤامرة، من قبل الولايات المتحدة، بهدف إسقاط حكومة محمد شياع السوداني، باعتبارها جاءت بغير رضا تام من واشنطن.
وتعيد تلك النغمة إلى الأذهان، الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبدالمهدي، إذ كانت القوى السياسية تتحدث آنذاك عن وجود مخطط دولي لإسقاط الحكومة، خاصة بعد الإعلان، عن بدء تحركات مشروع الحزام والطريق الصيني.
واتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الاثنين، الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء الارتفاع غير المسبوق باسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية.
وكتب سالم في تدوينة على منصة “تويتر” إن “امريكا تمارس حصارا ماليا على العراق يتسبب برفع سعر صرف الدولار وتشترط ان يكون العراق ضعيف اقتصاديا وتنمويا ويعيش الفقر والتخلف وخاضع للاملاءات الامريكية لفك هذا الحصار”.
ودعا الحكومة العراقية إلى “مصارحة الشعب بهذه الاجراءات الامريكية التعسفية”.
ويدرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وطاقمه المالي، عدم إمكانية الحديث بطريقة النائب سالم، وهو ما قد يستفز الولايات المتحدة، الساعية نحو حماية عملتها من الذهاب إلى دول معاقبة، أو جماعات موالية لها.
المحلل السياسي، عماد محمد، يرى أن “أزمة الدولار، فنية، وليست هناك علاقة للتدخل الأميركي بذلك، لكن المسألة تتعلق بعدم قدرة المصارف على التكيف مع المتغير الجديد”، مشيراً إلى أن ” الولايات المتحدة لها الحق في حماية عملتها من الذهاب نحو دول لا ترغب بالتعاون معها، ولو كانت الدينار العراقي مسعّر باليورو، أو الجنيه الاسترليني، لتدخلت تلك الدول، لحماية عملتها”.
وأضاف محمد في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الاستثمار واضح لهذه الأزمة، بإعادة نغمة التسلط الأميركي على العراق، وانتعاش نظريات المؤامرة، والحديث عن رغبة أميركية بإسقاط حكومة السوداني، على رغم أن مسألة الدولار، بيد الحكومة، ويمكنها من خلال إجراءاتها إنهاء تلك الأزمة”.
وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء.
تفاهمات مع الولايات المتحدة
وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية.
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن “الحظر الأميركي على المصارف العراقية الأربعة”.
وقال الكاظمي في تصريح متلفز، إن “نافذة بيع العملة ليست بالجديدة ومضى عليها أكثر من 10 سنوات، وكان من المفترض أن يكون هناك تفاهماً ما بين الجانب الأميركي والحكومة العراقية بشأنها مؤخراً”.
وبين، أنه “بعد المصادقة على حكومة السوداني في 27 تشرين الأول 2022 وتحديداً في 2 تشرين الثاني كان هناك عقوبة أو حظر على 4 مصارف، ويوم 15 تشرين الثاني أبلغ الفيدرالي الأميركي، البنك المركزي العراقي، بسياسة مالية جديدة في التحويلات المالية وغيرها وكانت الإجراءات مفاجئة”.
ولفت إلى أن “مجموعة من النواب طالبوا باستضافة رئيس الحكومة ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ولابد أن يفعل هذا الإجراء وعلى الحكومة تقديم الحلول الممكنة من خلال فتح اعتمادات مباشرة للتجار”.
وختم، “الجو العام قد يذهب باتجاه التفاهم مع الجانب الأميركي الذي يحاول جر الحكومة العراقية إلى طاولة المفاوضات، هناك ملفات تريد أميركا أن تكون واضحة فيها مع هذه الحكومة”.
