بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتعمّق أزمة الجفاف في العراق عامًا بعد آخر، وسط انخفاض حاد في منسوب نهري دجلة والفرات، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية تهدد البلاد بأسرها، وبينما تحاول الحكومة الاتحادية دفع عجلة التفاوض مع دول المنبع، يتجه نحو لتحريك الشارع بهدف كسر الجمود السياسي والدبلوماسي مع أنقرة.
وبينما تتحدث التقارير الرسمية عن انخفاض خطير في خزين المياه، تتصاعد الدعوات الشعبية لمواقف أكثر جرأة، منها تنظيم تظاهرات سلمية أمام السفارة التركية في بغداد، للضغط على أنقرة للإفراج عن الحصة المائية العراقية، وتحميلها المسؤولية عن ممارسات “غير منصفة” في ملف الأنهار الدولية.
تظاهرة أمام سفارة تركيا
في هذا السياق، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر مخيف، عزمه التقدم بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء للسماح بتنظيم تظاهرة سلمية أمام مبنى السفارة التركية في بغداد، احتجاجاً على السياسات المائية التي تنتهجها أنقرة.
وأوضح مخيف في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “المرحلة الأولى من التصعيد ستكون بتظاهرة رسمية أمام السفارة التركية، لإيصال رسالة شعبية واضحة بأن العراقيين لن يقفوا صامتين تجاه قطع المياه”، مشيراً إلى أن “الخطوات التصعيدية ستأخذ منحى تدريجياً، وصولًا إلى تحركات أوسع، في حال لم تستجب تركيا لمطالب العراق بإطلاق الحصص المائية”.
ونوّه مخيف إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بملف الزراعة فقط، بل أصبحت تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قائلاً: “أزمة المياه تشمل مياه الشرب، وقد أثرت على الأطفال والبيئة، وتلقينا شكاوى من فلاحين في بابل بسبب الشحة الحادة، الوضع لم يعد يُحتمل”.
وأشار إلى أن “انخفاض مناسيب المياه أضعف قدرة محطات الإسالة، وأدى إلى انقطاع مياه الشرب في بعض المناطق، نتيجة عجز المضخات عن سحب المياه من مجراها الطبيعي”، محذراً من أن “البلاد تتجه نحو كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم التحرك العاجل”.
وكانت وزارة الموارد المائية قد حذّرت في وقت سابق من تراجع معدل الخزين العام بفعل انخفاض الواردات المائية من تركيا وإيران، مؤكدة أن هذا التراجع يشكّل تهديداً مباشراً للأمنين المائي والغذائي في العراق.
وفي تقرير حديث، قالت شبكة “ذا ناشيونال نيوز” إن العراق يواجه “أسوأ أزمة مائية منذ ثمانين عاماً”، مشيرة إلى أن “عوامل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى شح الأمطار خلال الشتاء الماضي، تفاقمت بسبب سياسات دول الجوار وبناء السدود على الأنهار”.
وأكد التقرير أن “احتياطي العراق المائي انخفض إلى النصف خلال العام الماضي”، ما يجعل البلاد “تواجه خطرًا وجوديًا، خصوصًا في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية”، إلى جانب “انعكاسات خطيرة على الصحة العامة للمواطنين”.
وبينما تستمر الحكومة بمحاولات معالجة الأزمة عبر خطط استراتيجية واستصلاحية، تزداد القناعة الشعبية بأن التغيير لن يتم من دون تحرك جماهيري حقيقي يضع أنقرة تحت الضغط. فهل يتحول الغضب إلى أداة ضغط فعّالة تفتح أبواب التفاوض المغلقة؟ أم أن المياه ستظل ورقة ضغط بيد الجار الشمالي، في غياب استراتيجية ردع واضحة من بغداد؟
