بغداد/عراق أوبزيرفر
أزمة جديدة بدأت تتفجر أركانها عنوانها “رواتب موظفي كردستان” في ظل الخلافات بين بغداد وأربيل حول تلك المرتبات، على الرغم من إقرار الموازنة وتحديد حصة الإقليم من الأموال لهذا العام والعامين المقبلين.
ويعزو قياديون في البارتي عدم صرف الأموال إلى “مشاكل فنية” بين بغداد وأربيل، ويؤكدون أن جولة جديدة من المباحثات ستبدأ بعد مكالمة الأربعاء 27 تموز/يوليو بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وفي تصريح ملفت لوزير مالية كردستان آوات شيخ جناب أكد أن الإقليم نفذ “كل ما طلبته حكومة المركز في بغداد”، بما في ذلك إيقاف تصدير النفط لعد أشهر، لكنها لم تفي بالتزاماتها في المقابل، وقال، من الآن وصاعداً، لا تسألوني عن رواتب موظفي كردستان … بل اسألوا وزارة المالية الاتحادية”.
وقال شيخ جناب، إنه “عندما تضيع الإيرادات السابقة يصبح من المستحيل دفع الرواتب، ومن الآن فصاعداً يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بالرواتب إلى وزارة المالية العراقية”، مضيفاً أنه “ليس هناك سبب يمنع بغداد من إرسال أموال إقليم كردستان، ولا أعتقد أنه تم تنفيذ أي شيء في المقابل، لكننا رغم ذلك مستعدون لتنفيذ جميع المطالب بشفافية شديدة”.
ولم تحسم بغداد وأربيل بوضوح حتى الآن جملة من القضايا الخلافية، فعلى سبيل المثال لا يعرف ماذا تعني العائدات الاتحادية، التي هي جزء من العائدات غير النفطية، وهل تتجاوز عائدات مديريات الجوازات والجنسية والجمارك والمطارات.
كما الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية تلزم إقليم كردستان بتسليم عائداته غير النفطية للحكومة الاتحادية العراقية، لتقوم مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق البيانات حسب قانون الإدارة المالية لسنة 2019.
استقطاع العائدات
طريقة استقطاع العائدات المحلية لإقليم كوردستان من حصته من الموازنة العامة واحدة من المشاكل، فهل سيكون تسليم هذه العائدات لبغداد مع النفقات الشهرية لإقليم كردستان في إطار ميزان المراجعة لغرض صرف حصة إقليم كردستان أم يكون بطريقة أخرى.
وتريد الحكومة الاتحادية العراقية أن تكون إعادة عائدات إقليم كردستان وفقاً لبيانات وكتب وبصورة نقدية تودع في حساب مصرفي تسيطر عليه وزارة المالية الاتحادية ثم تجري تصفيتها مع إقليم كردستان واستقطاع المبلغ الذي ترى أنه من حقها.
كما تمثل طريقة طريقة استقطاع مبالغ العائدات من حصة إقليم كردستان من الموازنة مشكلة أخرى، فهل يزودهم إقليم كردستان بالبيانات ويتم استقطاعها من حصته، أم سيكون مثل ما تطلبه بغداد وتودع المبالغ كاملة في حساب مصرفي ثم يتم استقطاعها، لتكون عائدات إقليم كردستان في يد بغداد نقدياً، وليس ضمن إطار ميزان المراجعة الذي تقدمه وزارة المالية لبغداد شهرياً.
