اقتصادالعراقالمحررخاص

ألمانيا تبعد 31 ألف “لاجئ ومهاجر”عراقي

متابعة/ عراق اوبزيثرفر

استأنفت الحكومة الألمانية إعادة اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم، والذين يبلغ عددهم 31 ألفاً، وقامت الأسبوع الماضي بإبعاد كوردي إزيدي.

وبعد أن كان العراقيون سابقاً مطمئنين بشأن عدم إبعادهم إلى بلدهم، تعمل الحكومة الألمانية حالياً على إبعاد المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، بما في ذلك اللاجئون العراقيون.

سالار، مواطن من أهالي دهوك يراجع من أيام الدائرة المعنية بشؤون اللاجئين، يقول، “أعيش في ألمانيا منذ 8 أعوام ولم أحصل على حق اللجوء حتى الآن. كما حاولت الحصول على حق اللجوء في دول أخرى، دون أن تمنحني أي منها هذا الحق حتى الآن”.

وينوّه إلى أنه وكّل محامياً يعمل حالياً على ملفه، موضحاً أنه مُنح حق الإقامة لـ 3 أشهر أخرى دون أن يعرف مصيره بعد ذلك.

من جانبه، يشير محامي سالار إلى عدم وجود أي قرار حتى الآن بشأن ارغام العراقيين على إلى بلدهم، مستطرداً أن الحكومة الألمانية قدم تقدم في المستقبل على تنفيذ ما تعمل عليه في الوقت الحاضر.

في هذا السياق، يقول المحامي جون شبيكرمان، “في السنوات الماضية، كان بإمكان العراقيين الاطمئنان بشأن عدم إعادتهم، بسبب قرار لوزارة الداخلية لايزال العمل به سارياً حتى الآن، وينص على عدم إبعاد أي شخص للعراق”.

ولفت إلى أن “المدانيين والأشخاص الذين يشكلون تهديداً لا يشملهم هذا القرار، لكن يبدو أن هناك تغييرات تحصل بشأن العراقيين الذين يجب عليهم العودة”.

في 11 آب الجاري، أكدت وزارة الداخلية الألمانية لشبكة رووداو الإعلامية، رفض طلبات 31 ألف مواطن عراقي للحصول على الجنسية الألمانية، وإبعاد 256 لاجئاً عراقياً من ألمانيا هذا العام، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي اتفاق بين برلين وبغداد لابعاد اللاجئين العراقيين، “كما لا يوجد على أي اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

بحسب الإحصائيات التي زودت وزارة الداخلية الألمانية،بها، فإنه لغاية الـ 30 من حزيران 2023، كان على 31 ألف مواطن يحملون الجنسية العراقية مغادرة ألمانيا، بينهم 28 ألفاً رفضت طلبات لجوئهم.

الإحصائيات ذاتها بيّنت إبعاد 256 شخصاً يحملون الجنسية العراقية من ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام، بينهم 42 تمت إعادتهم إلى العراق، فيما أبعد الآخرون إلى دول أوروبية بصموا فيها وفقا ل رووداو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى