
بغداد/ عراق أوبزيرفر
مع تصاعد وتيرة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العديد من مناطق العراق في اليومين الماضيين، تصاعد الدعوات حول ضرورة الاستفادة المثلى من هذه الكميات الهائلة من المياه، حيث تتركز النداءات حول تطوير وتعزيز بنية الخزن والسدود، مع التركيز على تحسين منظومات الحفظ والاستفادة من هذا المورد الحيوي.
ومن الملفت للنظر أن العراق لم يشهد تقدما كبيرا في مجال المشاريع الخزنية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل الدعوات لإقامة سدود وخزانات ضخمة أمرا ضروريا للاستفادة الأمثل من الأمطار المتزايدة وتوجيهها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاعات المختلفة.
وفي ظل استمرار أزمة الجفاف والتحديات المتعلقة بالضغط السكاني المتزايد، يطالب المختصون بضرورة وضع استراتيجيات شاملة لإدارة الموارد المائية، مع التركيز على تطوير وتحسين البنية التحتية التي تعاني من تدهور واضح، خاصة فيما يتعلق بتحسين نظم الري والتخزين.
وباتت الآبار هي المورد الرئيسي للمياه في الزراعة والري، وهو ما أثار قلق المتخصصين بشأن استمرارية الاستدامة لهذه الطريقة، والتي قد تؤدي إلى تراجع خزين المياه على المدى الطويل، خاصة وأن العراق تقدم في تصنيف الأمم المتحدة كأحد الدول الأكثر إجهادًا للمياه (المرتبة 39).
وللتصدي لهذه التحديات، يُشدد المختصون على أهمية تطوير البنى التحتية للمياه وإنشاء مشاريع خزنية جديدة وتوجيه الجهود نحو إدارة مستدامة ومتوازنة للموارد المائية، كما يحذر خبراء من أن إهمال هذه التحديات قد يفضي إلى مشاكل أكبر في المستقبل، مما يتطلب العمل الجاد والفعّال لتحسين إدارة الموارد المائية في العراق لضمان استدامتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتعتزم السلطات في العراق إنشاء مجموعة سدود جديدة للاستفادة من مياه الأمطار، في ظل خطر الجفاف الذي يهدد نهري دجلة والفرات بسبب قلة الإطلاقات المائية، وعوامل التغير المناخي.
36 سداً لحصاد المياه
وقال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب الشهر الماضي، إن الوزارة تعتزم تشييد 36 سدا لحصاد المياه خلال العام المقبل، بعد اكتمال الدراسات والتصاميم، لتتوزع هذه السدود المزمع تشييدها بين مناطق عدة بالبلاد، للاستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها خلال فصل الصيف.
ويُشير الخبراء إلى أهمية استثمار التكنولوجيا والابتكار في مجال إدارة المياه، مثل تطبيق أنظمة الري الحديثة، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة استخدام المياه الزراعية وتقليل الهدر.
وتعتبر المياه موردا حيويا لجميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، الصناعة، والاستخدام المنزلي، ينبغي أن تتخذ الحكومة خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الري وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على المياه بين السكان والجهات المعنية.