العراقخاص

الشبكة تصعّد ضد رئيس الوزراء: السوداني خالف القانون في اعادة نبيل جاسم

بغداد/ عراق أوبزيرفر

رد مجلس أمناء شبكة الإعلام الإعراقي، الثلاثاء، على قرار رئيس الوزراء القاضي باستمرار نبيل جاسم رئيساً للشبكة، واعتبر أن القرار مخالفا للقانون.

وقال المجلس في بيان: “أصدر مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي قراره ذي العدد م.أ/١/ ١٩بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٢٣ القاضي بانهاء تكليف (د. نبيل جاسم محمد) من مهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي، وتكليف (د. عبد الحكيم جاسم شمخي) بمهام رئاسة الشبكة اعلاه، وبعد ذلك اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء كتابه ذي العدد العدد ٣٠٨٦/ ٢٣٠٠٧٢٥ في ٨/ ١/ ٢٠٢٣ القاضي بتوجيه (د. نبيل جاسم محمد) الاستمرار في مهام عمله لان قرار مجلس الامناء جاء مخالفًا لاحكام المادة (١٤/ ثانيا) من قانون شبكة الاعلام العراقي على حد وصف كتاب مجلس الوزراء”.

وأضاف “وبهذا الشأن نقول ان توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء مخالفًا للدستور والقانون للاسباب الاتية”:
١- ورد الباب الرابع من الدستور العراقي بعنوان (السلطات الاتحادية)، والذي التئم على فصول خمسة خصص الاول منها للسلطة التشريعية والثاني للسلطة التنفيذية والثالث للسلطة القضائية والرابع للهيئات المستقلة والخامس لاختصاصات السلطات الاتحادية، و ورد في المادة (٤٧) من الدستور ان السلطات الاتحادية تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، ولان شبكة الاعلام العراقي هيأة مستقلة اسست بموجب قانونها وفق المادة (١٠٨) من الدستور لا يمكن باي حال من الاحوال للسلطة التنفيذية ان تتدخل في قراراتها باللغاء او الاجازة، فشبكة الاعلام العراقي مستقلة ولا ارتباط لها في السلطة التنفذيه كما ورد في المادة(٢) من قانونها التي قررت لها بعض الارتباط بمجلس النواب لا بالحكومة والذي بكل الاحوال لا يعني تبعيتها لمجلس النواب .
٢- استند توجيه مجلس الوزراء باستمرار رئيس مجلس الامناء السابق (د. نبيل جاسم) الى نص المادة (١٤/ثانيًا) من قانون شبكة الاعلام العراقي النافذ، دون ان يلاحظ انه بهذا الاستناد قد خالف قانون شبكة الاعلام ذاته، اذ اناط هذا القانون بموجب المادة (١/ ثالث عشر) بمجلس الامناء مسؤولية رسم سياسة هيأة الاتصالات بالكامل، وقررت المادة (١٠/ ثانيا) اختصاص المجلس باختيار رئيس شبكة الاعلام العراقي، وكذلك قصت المادة (١٢) من القانون ذاته بأن يخضع اداء رئيس شبكة الاعلام لرقابة مجلس الامناء، كما يختص المجلس اعلاه بموجب المادة (١٤) من قانون شبكة الاعلام باعفاء رئيس شبكة الاعلام قبل انتهاء مدته لاسباب اشترطها القانون خاضعة للسلطة التقديرية للمجلس ويكون ذلك بقرار وفق آلية التصويت المتبعة في قرارات مجلس الامناء، وعليه فان توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء مخالفًا لقانون شبكة الاعلام العراقي، اذ ليس للسلطة التنفيذية كاملة ان تقوم بهذا التوجيه فضلا عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
٣- كان باستطاعة رئس شبكة الاعلام العراقي السابق( د. نبيل جاسم) ان يطعن في قرار مجلس الامناء القاضي بانهاء تكليفه امام محكمة قضاء الموظفين بوصفها الجهة المختصة في هكذا خصومات، لان قرار المجلس هو قرار اداري، ولان المادة (٢٤) من قانون شبكة الاعلام العراقي اخضعت المراكز القانونية في المجلس اعلاه للقوانين الحاكمة للوظيفة العامة خاصة قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، وقانون انضباط موظفي ألدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، وعليه يكون القضاء الاداري/ محكمة قضاء الموظفين هي الجهة التي تفصل بالخصومة عن هكذا قرارات.
٤- لشبكة الاعلام العراقي ان تقاضي رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته امام المحكمة الاتحادية العليا طبقا لاختصاص الاخيرة بموجب نص المادة (٩٣) من الدستور العراقي بوصف توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء مخالفا لاحكام الدستور وفق التفصيل السابق وصدر قرار التوجيه اعلاه من جهة غير مختصة بالفصل في قانونية وعدم قانونية قرارات مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى