المحرررئيسية

إستثناء سنجار من قرار نقل الملف الأمني في نينوى إلى الداخلية

نينوى/ عراق اوبزيرفر

من المقرر أن يتم تسليم الملف الأمني لمحافظة نينوى من الجيش العراقي إلى وزارة الداخلية بحلول نهاية حزيران المقبل، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، محمد كاكائي. هذا التسليم لا يشمل قضاء سنجار، بينما يبقى مصير مخيم الجدعة، الذي يأوي أقارب مقاتلي داعش، مجهولاً.

وزارة الداخلية العراقية حددت يوم 30 حزيران الجاري موعداً نهائياً لتسليم الملف الأمني في نينوى بعد مرور عشر سنوات على سيطرة تنظيم داعش على المدينة. ومع ذلك، أشار كاكائي إلى أن عملية التسليم قد تتأخر من 10 إلى 15 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة نينوى لا تزال تواجه تهديدات من خلايا تنظيم داعش، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة والتي دفعت العديد من السكان إلى الهجرة.

وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاق قبل أربع سنوات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في سنجار، يتضمن تشكيل قوة شرطة محلية قوامها 2500 فرد لحماية القضاء بعد انسحاب الجماعات المسلحة الأخرى. إلا أن العدد الحالي للشرطة المجندة في سنجار يصل إلى 1500 فرد فقط، وقد تم نقل وحدتين منهما إلى وسط الموصل.

أما بخصوص مخيم الجدعة، الذي يضم أكثر من 3800 من أقارب مقاتلي داعش، فقد وصفه كاكائي بأنه يمثل “قنبلة موقوتة”، واقترح مشاركة ثلاث جهات في تأمين المخيم. يشمل الاقتراح قيام الشرطة المحلية بحراسة بوابات المخيم، ووجود مكتب استخبارات لجهاز الأمن الوطني داخله، وبناء الجيش العراقي حزاماً أمنياً حول المخيم.

يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار أمني فعلي في محافظة نينوى وضمان عدم عودة تهديدات داعش، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة في بعض المناطق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى