بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد رئيس مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات مزهر الساعدي ان مقررات مجلس الوزراء اليوم اغلقت الباب امام جميع السياسيين الذين لا يتوانوا في استغلال أي فرصة لتأجيج الوضع لغايات انتخابية وسياسية دنيئة.
وقال الساعدي لـ عراق اوبزيرفر إن “المعلم في العراق من الشرائح المهملة التي لم تلفت اليها الحكومات المتعاقبة فهو الأدنى بسلم الرواتب وهو الأدنى أيضا بتثمين جهوده”.
وأضاف انه “من المعيب على بلد ان يكون فيه راتب المعلم لا يسد سوى ايجاره ومراجعته الى الطبيب بينما جميع المهمات الوطنية بالعراق يقوم بها المعلم فعندما تاتي فترة الانتخابات نجد ان المعلمين والمدرسين والمشرفين هم الذين يتولون عملية الاقتراع بكل أمانة وشفافية وإخلاص كما وفي عملية التعداد العام للسكان فلولا جهود المعلمين باجراء عمليات المسح لفشل التعداد فشلا ذريعا “.
وتسائل الساعدي “لماذا لا تلتفت الدولة الى المعلم وتنصف هذه الشريحة اسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية ؟ مشيرا إلى أن “جميع الوزارات والهيئات المستقلة التفت الى كوادرها عبر توزيع قطع أراضي في وقت ان الكثير من الكوادر التربوية ممن افنوا عمرهم واحيلوا الى التقاعد وهم لم يتمكنوا من الحصول على مترا واحدا في العراق والى هذه اللحظة وهم يسكنون في بيوت للايجار لان الراتب لا يسد وليس لديهم الامكانية لشراء قطعة ارض وهذا الامر ليس معقولا في بلد غني بموارده مثل العراق”.
وختم بالقول إن “مجلس الوزراء قد اغلق الباب امام جميع السياسيين الذين لا يتوانوا في استغلال أي فرصة لتأجيج الوضع لغايات انتخابية وسياسية دنيئة “لافتا الى انه “من المهم قيام مجلس الوزراء بتحقيق المطالب الجزئية ويبقى المطلب العام المتعلق برفع المخصصات المهنية وهذا الامر بحاجة الى إقرار قانون سلم الرواتب “.
واستضاف مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خلال جلسته ، نقيب المعلمين، وأصدر مجموعة من المقررات المهمة التي تستهدف دعم وتحسين أوضاع الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية في عموم العراق.
وتضمنت المقررات المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ توجيه رئاسة الوزراء بشأن إنشاء أحياء سكنية خاصة بهذه الفئات، وبمشاركة نقابة المعلمين.
كما وجه المجلس وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، على أن تُغطى من المبالغ المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية، إلى جانب توجيه وزارة التربية بصرف مبلغ 100 ألف دينار لكل مدرسة ولكل فصل دراسي، لتسيير الأعمال الإدارية.
وشملت القرارات أيضاً تفعيل فقرات قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018، والقيام بجرد المدارس النائية التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مراكز المدن، مع تحديد احتياجات ملاكاتها التربوية لرفعها إلى وزارة التربية من أجل معالجتها.
كما تقرر دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع من قبل وزارة المالية، فضلاً عن منح قروض مالية بفوائد بسيطة من المصارف الحكومية لتحسين المستوى المعيشي للملاكات التربوية والتعليمية.
