بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثارت دعوات بعض قادة الإطار التنسيقي لإنشاء إقليم شيعي يضم تسع محافظات عراقية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة وانعكاساتها على مستقبل وحدة البلاد.
ولم تكن هذه الدعوة، مطروحة بقوة في السابق، حيث انها تفتح باب النقاش مجددًا حول طبيعة النظام الإداري في العراق، وإمكانية تحول الأقاليم من خيار دستوري إلى أداة لإعادة رسم المشهد السياسي وفق توازنات جديدة.
وصرح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في لقاء متلفز، أن “الشيعة سينفردون بالنفط إذا أجبروا على تقسيم العراق”، وذلك في معرض انتقاده لحديث بعض السياسيين عن تغيير محتمل في العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتراجع دور “حزب الله” اللبناني وإيران في المنطقة”.
كما قال النائب حسين مؤنس رئيس كتلة “حقوق” البرلمانية التابعة لـ”كتائب حزب الله” العراقي، إن “الوضع الشيعي للأسف متمسك حتى اليوم بالحاكمية الشيعية، بالتالي تتعرض للابتزاز من باقي المكونات، وهذا ما يحصل اليوم”.
وأضاف مؤنس خلال مقابلة تلفزيونية، أن “الشيعة يتعرضون للابتزاز من أجل تثبيت فلان رئيسا للوزراء، بعدها الشخص ذاته تخلق له مشكلات مع الكتل الشيعية الداعمة له طيلة مدة حكمه”.
ودعا النائب إلى أن “يكون لدى الشيعة صيغة أخرى غير الحاكمية، وهو أن نخيّر الآخرين بين الاستقلال الشيعي أو الفيدرالية، وبين الحاكمية الشيعية، وهذا يمنحنا مجالات للتفاوض مع الآخرين”.
وشدد مؤنس على “ضرورة الذهاب إلى الاستقلال بتسع محافظات من العراق (ذات غالبية شيعية)، وليس الأقاليم، إذا بقي الشيعة يتعرضون للابتزاز بسبب الحاكمية”، وفق قوله”.
ويأتي هذا الطرح في ظل مشهد متشابك، حيث تواجه البلاد أزمات سياسية واقتصادية متزايدة، إلى جانب صراع النفوذ بين القوى الداخلية والخارجية.
بدوره أكد المحلل السياسي عبد الغني غضبان أن الدعوات المتصاعدة لتأسيس أقاليم، وخصوصًا المطالبة بإقليم شيعي، تعود إلى سببين رئيسيين. الأول هو الفشل الذريع في إدارة الدولة منذ عام 2003 وحتى الآن، حيث لم تنجح أي حكومة في الحفاظ على سيادة البلاد.
وقال غضبان في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “السبب الثاني، فهو استخدامها كدعاية انتخابية من قبل بعض الأطراف التي تلجأ إلى هذه الطروحات مع اقتراب كل انتخابات، بعد فشلها في إثارة النزاعات الطائفية داخل العراق.
وأشار غضبان إلى أن “هذه الأصوات لم تكن جديدة، لكنها تتجدد مع كل مرحلة سياسية، خصوصًا بعد أن أدرك الشعب العراقي أنه واحد ولا فرق بين مكوناته، ما دفع بعض الأطراف للبحث عن وسائل أخرى لجذب الناخبين، مثل الترويج لفكرة الأقاليم الطائفية، سواء الشيعية أو السنية”.
وأضاف أن “إقليم كردستان لا يمكن إدراجه ضمن هذه الطروحات، لأنه أصبح أمرًا واقعًا منذ عام 1991، ويتمتع باعتراف قانوني وإداري خاص”.
ويرى مراقبون ان هذه الدعوات لإنشاء اقاليم قد تفتح الباب أمام دعوات اخرى لباقي المكونات وهذا الأمر يجعل البلاد في حالة غليان سياسي مستمر.
