اقتصادالعراقالمحررخاص

ابرز قرارات “المجلس الوزاري للاقتصاد” لهذا اليوم / موسع

بغداد/ عراق اوبزيرفر

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة وزير الخارجية فؤاد الحسن وناقش مجموعة محاور مدرجة على جدول أعماله.

وأكد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد،ه، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الخامسة والعشرين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزير التخطيط ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية القانونية  ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار”.
وأقال، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها”.
واستضاف المجلس السيد وكيل وزارة النفط ومدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري لمناقشة تخفيض سعر منتوج الكاز المجهز للشركات العامة لوزارة النقل، بحسب البيان.
وتزاد، أن “المجلس استمع إلى واقع عمل تلك الشركات والصعوبات التي تواجهها في منافسة القطاع الخاص وقرر المجلس: التوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اسعار منتج زيت الغاز ( الكاز) لشركات القطاع العام كافة ليصبح ٤٠٠ دينار بدلا من ٧٥٠ دينار اسوة بالقطاع الخاص على ان يراجع في نهاية هذه السنة”.
واستضاف المجلس  وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة في اقليم كردستان وعددا من اصحاب معامل انتاج حديد التسليح لمناقشة فرض رسوم على الحديد المستورد من اجل حماية المنتوج الوطني واجمع الحاضرون على اهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي وصولا للاكتفاء الذاتي على ان يتمتع المنتج بالجودة وينافس الانتاح العالمي ،ووقرر المجلس التاكيد على وزارة الصناعة لحسم موضوع الطلب المقدم من قبل منتجي حديد التسليح وحسب القانون والدعوة الى اتخاذ اجراءات وقائية حفاظا على المنتوج الوطني، وفقا للبيان.
وأكد المجتمعون على “الجهات المعنية في المنافذ الحدودية لتشديد اجراءات الرقابة والفحص على الكميات الواردة الى العراق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية”.
وتابع البيان أن “المجلس ضيف وزير الاعمار والاسكان والبلديات ومحافظ نينوى ووكيل وزارة التخطيط وعدد من موظفي ديوان الرقاية المالية الاتحادي لمناقشة مشاريع البني التحتية المتلكأة خصوصا مشروع مجاري الفلوجة والشطرة وجسر سنحاريب في الموصل وشدد المجلس على ضرورة الاسراع بانجاز مشاريع البنى التحتية وحل المشاكل العالقة في عقود تلك المشاريع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى