بغداد / عراق اوبزيرفر
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الاحتيال عبر الهاتف، حيث تلقى عدد من المواطنين اتصالات من أرقام مجهولة تدعي أنها تابعة لشركات مالية مثل كي كارد وماستر كارد، وتطلب منهم تحديث بياناتهم المصرفية تحت ذريعة تجنب إيقاف بطاقاتهم. غير أن هذه الاتصالات ليست سوى جزء من مخطط احتيالي يهدف إلى سرقة أموال الضحايا عبر الحصول على معلوماتهم المصرفية.
شهادات مواطنين وقعوا ضحية الاحتيال
أحمد سعيد، أحد المواطنين الذين تعرضوا لهذه الحيلة، قال في حديثه لـ عراق اوبزيرفر “تلقيت اتصالًا من شخص ادعى أنه موظف في شركة كي كارد، وأخبرني أن بطاقتي بحاجة إلى تحديث فوري وإلا سيتم إيقافها. طلب مني تأكيد بعض المعلومات، ثم أرسل لي رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق. بعد أن قدمت له الرمز، فوجئت بسحب مبلغ مالي كبير من حسابي دون إذني.”
أما سارة محمد، فقد لاحظت الأمر مبكرًا وتمكنت من تجنب الوقوع في الفخ، حيث ذكرت: “عندما تلقيت الاتصال، كنت مرتابة لأنني أعرف أن البنوك والشركات المالية لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف. لذلك، أخبرت المتصل أنني سأتوجه إلى أقرب فرع لتحديث بياناتي بنفسي، لكنه أغلق الخط بسرعة.”
كيف يعمل الاحتيال؟
يعتمد المحتالون على تقنيات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا وإقناعهم بتقديم معلومات حساسة، مثل رقم البطاقة، الرقم السري، أو حتى رموز التحقق التي تصل عبر الرسائل النصية. وبعد الحصول على هذه المعلومات، يقومون بسحب الأموال أو إجراء تحويلات غير مشروعة.
تشير بعض التقارير إلى أن هذه العصابات تعتمد على الاتصال العشوائي بأرقام الهواتف، مستغلين حاجة بعض المواطنين إلى الخدمات المالية، لا سيما المتقاعدين والمستفيدين من الرواتب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.
تحذيرات رسمية وإجراءات وقائية
من جانبها، حذّرت شركة كي كارد وماستر كارد المواطنين من التعامل مع أي اتصالات مشبوهة تدّعي صلتها بالشركة، مؤكدة أن تحديث البيانات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية مثل الفروع المعتمدة أو التطبيقات الرسمية.
كما أصدر البنك المركزي العراقي تحذيرات رسمية، داعيًا المواطنين إلى عدم مشاركة أي معلومات مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، ومؤكدًا أن الجهات المصرفية لا تطلب مثل هذه البيانات عبر الاتصالات الهاتفية.
دعوة لتشديد العقوبات على المحتالين
يطالب خبراء في الأمن السيبراني بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن تكثيف الحملات التوعوية لمساعدة المواطنين على تفادي الوقوع ضحية لهذه الأساليب الاحتيالية.
في ظل انتشار هذه الظاهرة، يبقى الوعي هو السلاح الأول لحماية أموال المواطنين من براثن المحتالين، وعلى الجهات المختصة اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الجرائم وحماية النظام المالي من التلاعب والاستغلال.
