تحليلاتخاص

اتفاقيات واشنطن.. خطوة جديدة لتطوير مشاريع الغاز والبنى التحتية!!

 

خطوة أخرى يتخذها العراق نحو استثمار حقوله في استخراج الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات بشأن استكشاف الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.
وخلال زيارته إلى واشنطن وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 18 اتفاقية شراكة، حظي قطاع الطاقة بأربعة مذكرات تفاهم.
وتتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك ومذكرتي تفاهم بين وزارة النفط العراقية وشركة هانويل وجنرال إلكتريك، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك الأميركية.
ومنذ العام 2018 عندما أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران، لجأت الولايات المتحدة إلى إصدار إعفاءات لبغداد لتجنب الحظر بما يسمح لها بشراء الكهرباء من جارتها.
وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين الأربعاء الماضي، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي شمال مدينة البصرة.
ووقعت شركة غاز الحلفاية التابعة لمجموعة ربان السفينة العراقية اتفاقية مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار في معالجة الغاز.

عهد جديد
ويرى الباحث في مجال الطاقة المتجددة، مازن السعدي، أن “الاتفاقيات تمثل استكمالاً للمشاريع التي بدأها العراق خلال السنوات الماضية، وهو المطلوب في الوقت الراهن، حيث نحتاج دعماً متواصلاً لمشاريع الطاقة، واستثمار الغاز، وعدم التراجع أو التساهل، خاصة في ظل بعض الاطراف التي لا يروق لها الدفع باتجاه تلك المشاريع”.

وأضاف السعدي، لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “العراق مقبل على عهد جديد، خلال السنوات الماضية، بشرط استكمال المشاريع الموقعة مع الدول الأخرى، في مجالات النفط والغاز والاستثمار، وكذلك البنى التحتية مثل ميناء الفاو وطريقة التنمية وغيرها”.

ومن بين الشركات الأميركية التي وقعت مذكرات تفاهم مع نظيراتها في العراق بشأن المشاريع شركة كي.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك.
وتأمل الأوساط العراقية، أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحسين مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، فضلاً عن مكافحة تغير المناخ أيضا، حيث أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وبذلت وزارة النفط العراقية في السنوات الأخيرة جهودا لتفعيل عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية للوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة بهدف تأمين متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز للحد من مخاطره البيئية والاستفادة منه ماليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى