بغداد/ عراق أوبزيرفر
عادت اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت إلى الواجهة من جديد بعد دعوى قضائية مزدوجة من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء، يطلبان فيها من المحكمة الاتحادية العدول عن قرار عدم مصادقتها على الاتفاقية.
واثار هذا القرار جدلاً واسعاً على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، حيث اعتُبر أن التصويت على الاتفاقية في البرلمان العراقي لم يتم وفقاً للإجراءات الدستورية المنصوص عليها.
وقدم رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ويرى مختصون في الشؤون القانونية والدستورية أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله قد يثير العديد من التداعيات القانونية والدبلوماسية، خاصة في ظل تعقيدات المعاهدات الدولية.
ما مصير الدعوى؟
بدوره أكد الباحث القانوني علي التميمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت قرارًا في سبتمبر 2023 بإلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013 الذي يخص تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وذلك بسبب عدم دستورية التصويت على هذا القانون من قبل البرلمان العراقي، وقد وجدت المحكمة أن التصويت يجب أن يتم بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وفقًا للمادة 61 من الدستور العراقي”.
وقال التميمي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “الاتفاقية، التي تضم 16 مادة، قد تم إيقاف العمل بها بسبب هذا القرار، خاصة مع المادة 14 التي تنص على اللجوء إلى محكمة البحار في حال عدم تطبيق الاتفاقية أو وجود اختلافات في تفسيرها”.
وأضاف أنه “بعد صدور قرار المحكمة، قام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتقديم دعويين منفصلتين أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبين بإعادة النظر في قرارها السابق، بالاستناد إلى المادة 45 من النظام الداخلي للمحكمة والتي تتيح لها العدول عن قراراتها في حال وجود ضرورات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتطلب ذلك، كما أشاروا إلى ضرورة احترام العراق لالتزاماته الدولية بموجب المادة 8 من الدستور العراقي، وكذلك اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات الدولية”.
وأضاف أن “القرار النهائي يعود إلى المحكمة الاتحادية، حيث قد تؤكد قرارها السابق أو تحيل الموضوع إلى البرلمان من أجل التصويت على الاتفاقية مجددًا وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 2013”.
واعتبرت الكويت أنها غير معنية بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله تُعد التزامًا دوليًا نافذًا بين البلدين، ولا يتأثر بالقرارات الداخلية الصادرة عن المؤسسات القضائية العراقية.
بدوره قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيى إن قرار الطعن المقدم من رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء العراقي على قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله هو “شأن داخلي عراقي”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية اتخذت القرار، ونحن بانتظار ما سيصدر عنها”.
