بغداد/ عراق أوبزيرفر
يعيش العراقيون حالة من القلق في ظل تنامي انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في عدة محافظات، مما يهدد الثروة الحيوانية ويؤثر سلبًا على مصادر دخل العديد من العائلات التي تعتمد على تربية الماشية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، في مؤتمر صحفي، أن “مرض الحمى القلاعية مستوطن في العراق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفي كل سنة تحصل إصابات”.
وأشار إلى أن “تناول الموضوع بهذا الشكل هي حرب على المواطنين، وهي هجمة مقصودة من بعض المستفيدين مع قرب الانتخابات التشريعية في البلاد”.
كما أوضح المالكي أن “في العام 2023 كانت هناك إصابات بالحمى القلاعية في العراق لأكثر من 17 ألف حالة، ولكن لم تثر الضجة حولها، والآن موجودة أكثر من ثلاثة آلاف حالة وثارت الضجة حولها لأمور مقصودة”.
وأكد أن “المتضررين من أصحاب المواشي من حالات مرض الحمى القلاعية سيتم تعويضهم”.
وأعلنت محافظات عراقية عدة اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، مع تصاعد القلق من تأثيراته على الثروة الحيوانية، وشملت هذه الإجراءات فرض قيود على حركة المواشي، وتعزيز عمليات التعقيم، وتشكيل لجان لمتابعة الوضع الصحي في المناطق المتضررة، في محاولة لمنع تفشي المرض إلى نطاق أوسع.
إجراءات مشددة
أعلن محافظ واسط محمد المياحي، فرض حظر على دخول المواشي إلى المحافظة عبر السيطرات الخارجية.
ودعا المياحي المواطنين إلى تجنب شراء اللحوم من الجزارين العشوائيين حفاظًا على سلامتهم.
وفي العاصمة بغداد خاطبت قيادة عمليات بغداد، بضرورة منع حركة الحيوانات في الاقضية والنواحي ومداخل العاصمة في الوقت الحالي حتى إشعار آخر.
وفي بابل، التي تعد البؤرة الأولى للمرض، أطلقت السلطات المحلية حملة تعفير واسعة في منطقة العفار، بمشاركة قوات الحشد الشعبي ومديري الدوائر المتخصصة.
وفي نينوى، أعلن مدير المستشفى البيطري، عمر الحيالي، عن وقف حركة المواشي في المناطق الغربية بعد تسجيل إصابات في بلدة بادوش، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة، مع استمرار عمليات المسح البيطري.
أما في البصرة، أقصى جنوبي العراق، فقد أكد مدير المستشفى البيطري، رياض محمد، تسجيل إصابات في المناطق الشمالية، إلا أنها “محدودة ولا تستدعي القلق”، مشددًا على أن الحمى القلاعية مرض مستوطن في العراق منذ عقود.
كما اتخذ مجلس محافظة ذي قار إجراءات حازمة لمنع انتقال وباء الحمى القلاعية الى المحافظة، وذلك من خلال توجيه قيادة الشرطة بمنع دخول الحيوانات من المحافظات المجاورة.
تعويض المتضررين
بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي إن “قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 وضع أسسًا واضحة للتعامل مع الأوبئة التي تصيب المواشي، ومنها الحمى القلاعية، حيث نص على ضرورة فرض قيود على حركة الحيوانات المصابة، وتحديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، فضلًا عن منح تعويضات للمتضررين وفقًا لضوابط محددة”.
وأضاف التميمي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “المادة (38) من القانون تلزم الوزير بإصدار بيان يحدد الأمراض الوبائية المشمولة بالتعويض، والقيمة المقدرة للحيوان المتضرر، فيما نصت المادة (39) على تعويض أصحاب المواشي بنصف القيمة إذا تم إتلاف الحيوان المصاب رسميًا، وبالقيمة الكاملة إذا كان مشتبهًا بإصابته وتم التخلص منه وقائيًا” مشيرًا إلى “ضرورة الإسراع بصرف التعويضات لأصحاب المواشي النافقة كونها تمثل مصدر رزقهم الأساسي، وتجنب أي تأخير إداري أو روتيني يعمق خسائرهم الاقتصادية”.
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة تفشي المرض، فيما أكدت وزارة الزراعة أن الحمى القلاعية “لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان، إذ لا تنتقل عبر استهلاك اللحوم أو الحليب”.
وسجلت وزارة الزراعة العراقية في 16 شباط/فبراير الجاري إصابات بمرض الحمى القلاعية بين حيوانات الجاموس في عدة مناطق من بغداد، وأكدت أن الفرق البيطرية استنفرت جهودها لعلاج الحالات المصابة والحد من انتشار المرض.
