بغداد/ عراق أوبزيرفر
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورٍ صادمة تُظهر تعرض عدد من المعلمين للضرب من قبل القوات الأمنية خلال مشاركتهم في تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار الشعبي، وسط دعوات عاجلة لفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، خاصة وأن المستهدفين ينتمون إلى شريحة التربويين، التي تُعد من الركائز الأساسية في بناء المجتمع وتربية الأجيال.
ووفقًا لشهود عيان، استخدمت القوات الأمنية العصي والهروات والقنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأيدي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المعلمين، بينما قامت القوات بحملة مطاردة في شوارع المدينة لمنع اتساع رقعة المظاهرات.
وشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، مواجهات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومجموعة من المعلمين المتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع سقف الرواتب.
انتهاك صارخ
بدوره أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن “الاعتداء الذي طال عدداً من التربويين خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد يُعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والاحتجاج السلمي، والتي كفلها الدستور العراقي والمعاهدات الدولية”.
وقال الغراوي لـ”عراق أوبزيرفر”، إننا “ندين بأشد العبارات أي سلوك ينطوي على الضرب أو الإهانة، لا سيما إذا طال شريحة التربويين الذين يمثلون عماد المجتمع ومربي الأجيال”.
وشدد الغراوي على أن “مثل هذه التصرفات، سواء صدرت من أفراد أو من عناصر أمنية، تمثل تجاوزاً خطيراً على حقوق الإنسان”.
ودعا الحكومة إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتسببين بها أياً كانت مواقعهم، والعمل على تأمين الحماية للمحتجين السلميين، وخاصة الكوادر التربوية، تقديراً لدورهم المحوري في بناء المجتمع”.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة وامتصاص موجة الغضب المتصاعدة، تسعى الحكومة العراقية بالتعاون مع مجلس النواب إلى تلبية جزء من مطالب الكوادر التربوية، عبر مناقشة مقترحات تتعلق بزيادة المخصصات المالية وتحسين بيئة العمل.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغط شعبي متواصل وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الرسمية إلى التحرك لتهدئة الأوضاع وتفادي تصعيد أكبر قد يهدد استقرار العام الدراسي.
تحرك نيابي لكن الاضراب مستمر
وشهدت جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة ملف الكوادر التربوية، إصدار توصيات للحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب.
وكشف مصدر في نقابة المعلمين ان الاعتصامات ستستمر لحين تنفيذ المطالب واقرار القوانين المتعلقة بالتربويين في مجلس النواب.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر”، إننا “اعتدنا على المماطلة من قبل الحكومة والبرلمان في تنفيذ المطالب لذلك سيستمر الاعتصام والاضراب لحين تنفيذها، وما حصل من اعتداءات وضرب ل
