العراقالمحررخاص

اختفاء قاتل هشام الهاشمي في ظروف غامضة

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أثارت النائبة نداء حسن ماضي الجدل بشأن مكان احتجاز أحمد الكناني المتهم بقتل الخبيرالأمني هاشم الهاشمي، وسط أنباء عن هروبه أو تهريبه بعد أن حصلت على كتاب من وزير العدل العراقي خالد شواني يؤكد عدم وجود المتهم في السجون التابعة للوزارة.

ونشرت النائبة نداء على صفحتها عبر “فيسبوك” مجموعة من المخاطبات التي وجهتها إلى الجهات المختصة للاستسفار عن مكان احتجاز قاتل الهاشمي بعد أن قررت المحكمة تأجيل قرارها بحق المتهم لست مرات.

وقالت ماضي ” تعذر إحضار المتهم ولأكثر من خمس مرات ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من ينتظر العدالة، باشرنا بطلب مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً، أجابت وزارة العدل بعدم وجود النزيل في الأقسام الاصلاحية التابعة لها”.

وبشأن مخاطباتها لوزارة الداخلية ، أوضحت، أن “وزارة الداخلية (الموقوف لديها) لم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر احضار المتهم، اذ ارسلنا كتابنا الاول بتاريخ (٧/١٠/٢٠٢٢) وفي نفس الوقت ارسلنا كتابنا الى (وزارة الداخلية / مكتب الوكيل الاقدم للوزارة)، استلمنا نسخة من تحويل (مكتب الوكيل الاقدم للوزارة) بتأريخ (٢/١١/٢٠٢٢) ولم نستلم اجابة وزارة الداخلية !!”.

وأضافت ” بعثنا بعدها نفس محتوى الكتاب لمعالي وزير الداخلية لكن تسليم يد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقائين (ثلاث كتب لوزير الداخلية) وايضاً لم يتم الاجابة على اي منها، ما يثير الاستغراب حيال امر المتهم !”.

وأكدت ماضي أنها ستستمر في نشر كافة التحركات والكتب الخاصة بـ “شهداء الاحتجاج”  والجهات المعرقلة أو التي تتجنب الإجابة عن استفساراتها.

وفي الـ16 من تموز/ يوليو عام 2021، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.

وبثت السلطات العراقية حينذاك، الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.

وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من كتائب حزب الله التي يعتقد أنه ينتمي إليها.

وعقب اعتقاله، أُودع الكناني في سجن الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، حيث شهد هذا السجن خلال الفترة الماضية، محاولة لهروب عدد من السجناء، وهو ما عزز تلك الشكوك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى