تحليلاتخاص

اذا كان النائب مستهدفاً فمن يحمي المواطن ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ،اليوم الاحد، بشدة، “محاولة الإغتيال الجبانة التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي مع عائلته، اثر هجوم مسلح شنتها عصابات اجرامية على منزله في منطقة الدولعي ضمن العاصمة بغداد “.

وطالب المندلاوي، الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد الى التحرك العاجل للكشف عن ملابسات حادثة الاستهداف واعتقال المجموعة الخارجة عن القانون والمنفذة لهذه العملية الفاشلة وتقديمها للقضاء العادل.

ودعا رئيس مجلس النواب بالنيابة الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والأستقرار في بغداد والمحافظات كافة، ووضع خطة استباقية للقبض على العصابات الاجرامية وتنشيط الجانب الاستخباري لمنع أي اعتداء مهدد لأمن البلد والمواطنين.

من المستفيد ؟

يتسأل الكثيرون عن كيفية استهداف نائب بالرغم من وجود كم هائل من الحمايات والمصفحات ، فيما تشير التوقعات الى ان عملية الاستهداف لا تتجاوز واحدة من اثنتين اما تصفية حسابات مع خصوم سياسيين او صراع قبلي اقرب الى الفصائل المتناحرة، فيما تسألوا مجددا، اذا كان النائب مستهدفاً فمن يحمي المواطن ؟

وبحسب مراقبين ان استهداف نائب توحي ان الامن عاد مرة اخرى الى ارباك حالة الاستقرار النسبي الذي يعيشه المواطن في ظل وجود اجهزة حكومية تعمل ليل نهار من اجل توفير اقصى حالات الراحة والطمانية للمواطنين .

ويشير خبراء الامن الى ان استهداف نائب له وزنه السياسي اشارة كبيرة الى ان هناك من يمكنه الوصول الى اي شخصية يمكن ان تستهدف وتقرع جرس الانذار .

وقالوا : ليس غريبا في بلد يعج بالسلاح المنفلت والذي يملكه الكثير من المواطنين فضلا عن وجود اسلحة كبيرة متنوعة فيعموم المحافظات ،وهذا يعطي انطباع ان الاستهداف تقف خلفه مصالح ربما السؤال المطروح من المستفيد من هذه العملية؟ .

وتعرض النائب في البرلمان العراقي، عن كتلة إشراقة كانون، تقي ناصر الوائلي، أمس السبت ، إلى اعتداء “إرهابي مسلح” على منزله في منطقة الدولعي ضمن العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لكتلة “إشراقة كانون”، التي ينتمي إليها النائب، أن “تقي ناصر الوائلي، وأسرته، تعرضوا هذا اليوم إلى اعتداء إرهابي مسلح على منزله في منطقة الدولعي ببغداد من قبل مجموعة خارجة عن القانون”.

وفقاً للبيان، استخدمت هذه الجماعة، في هجومها “الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكنه لم يسفر عن ضحايا بالأرواح، على الرغم من الأضرار التي لحقت في المنزل والعجلات” .

ملاحقة المجرمين

واستنكرت كتلة إشراقة كانون، ما وصفته بـ”الجريمة” بحق النائب وأسرته وسائر المواطنين، مطالبة الحكومة متمثلة برئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء لغرض محاسبتهم وفقا للقانون وعدم التهاون مع تلك الأفعال لأي سبب كان، حرصا على سلامة الناس وأمنهم”.

من جانبه نشر الوائلي البيان أدناه يوم امس ،مرفقاً بالصور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” في صباح هذا اليوم، تعرض منزلنا الى اعتداء سافر أُستخدمت في الاسلحة الخفيفة المتوسطة من قبل مجموعة من الخارجين على القانون ممن أعتاد على أكل السحت والمال الحرام وبحمد الله كانت الاضرار فقط مادية.

واكمل:”  وان هذه الافعال المشينة لن تثنينا عن مواصلة دورنا في متابعة قضايا الشعب والمهمة الملقاة على عاتقنا ، وبالوقت ذاته نطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والجهات الامنية بتوفير الحماية اللازمة لأمن المواطنين جميعاً وتحمل مسؤولياتهم القانونية وتقديم المجرمين للعدالة والاقتصاص منهم واستنكار هكذا أفعال مجرمة تستهدف السكينة العامة للمجتمع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى