بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود خوشناو ان المباحثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني هدفها ايجاد صيغة حل للمشاكل العالقة بين المركز والاقليم .
وقال خوشناو لـ عراق اوبزيرفر إن “الرئيس بافل جلال طالباني يعمل على تذليل العقبات والدفع بإتجاه حل المشاكل العالقة وإيجاد حلول جذرية بعيدا عن التجاذبات السياسية وخلط الاوراق”.
واضاف أن “كل مشكلة قابل للحل عبر الحوار والتفاوض إن كانت النوايا طيبة وحسنة خاصة فيما يتعلق بملف رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم الذين عانوا خلال أكثر من عشر سنوات سابقة ولابد من إنصافهم”.
وتابع ان “هناك قرار للمحكمة الاتحادية حول ذلك الملف ولابد من تنفيذه وإلزام الطرفين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.
هذا وسبق ودعا كلا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني الى عدم خلط الحقوق والاستحقاقات المالية للاقليم مع الصراعات والخلافات السياسية .
مراقبون عدو هذا اللقاء جاء ردا على تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاخيرة وتهديده الحكومة المركزية من الانسحاب من العلمية السياسية.
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/ فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه سابقا وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهو ما لم يتحقق.
كما أن السوداني، وخلال حضوره إلى البرلمان، وردا على إحدى الأسئلة التي وجهت له، أكد أن مسألة رواتب موظفي الإقليم، ليست سياسية وأن إقليم كوردستان لم يسبق أن التزم بأي مادة أو فقرة من قانون الموازنة، وذكر أنه لن تجري مناقلة في رواتب إقليم كوردستان، بل سيتم صرف 760 مليار دينار فقط لأن حصة إقليم كوردستان المثبتة هي 12.67%.
