بغداد/ عراق اوبزيرفر
مضت فترة أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
لا ضغوط امريكية على الملف
من جهته أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري انه لا توجد اي ضغوط امريكية بشأن تحريك ملف استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.
ويقول الجواهري خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إنه “لا توجد ضغوط أمريكية على العراق، وانما هذه اكاذيب تخلقها رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان ابيكور بحملة علاقات عامة منظمة للضغط على الحكومة العراقية”.
واضاف انه “ملف استئناف تصدير النفط من الاقليم سيضل عالقا طالما لم تصحح الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان موقفها بحيث تكون عقودها مقبولة دستوريا وقانونيا”.
وتابع الى انه ” لابد لعقود هذه الشركات ان تتوافق مع قرارات المحكمة الاتحادية وقرارات محكمة باريس”.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان لها، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وفي 25 شباط الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وسبق ان اكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 شباط الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وتسعى حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية.
وتوقفت صادرات نفط كوردستان في اذار 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
