عراق أوبزيرفر/ بغداد
يرصد محللون سياسيون ومختصون في الشأن العراقي تصاعد حملات التهديد بالاستجواب من قبل نواب في البرلمان العراقي مع اقتراب الموسم الانتخابي، وسط مخاوف من تحولها إلى أدوات دعائية أكثر من كونها آليات رقابية فعلية، في ظل تعطيل مستمر للتعديلات الوزارية وحماية القوى المتنفذة لوزرائها من الإقالة.
ولم تتمكن الدورة النيابية الخامسة للبرلمان العراقي من تحقيق أي استجواب لوزير أو مسؤول بدرجته، حيث جرى تعطيل هذه الإجراءات من قبل القوى السياسية التي ينتمي إليها الوزراء، ما يؤكد هيمنة التفاهمات السياسية على القرارات النيابية الرقابية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبشكل يومي، تتداول وسائل إعلامية تصريحات لنواب بشأن استجواب المسؤولين وفتح ملفات فساد، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما تتلاشى دون أي إجراءات فعلية، ما يثير الشكوك حول جدية هذه التحركات التي تتكرر مع كل موسم انتخابي دون أن تترجم إلى محاسبة حقيقية.
تنافس انتخابي
بدوره، يرى الباحث والأكاديمي، حسن العامري، أنه “تزايدت في الفترة الأخيرة الدعاوى لإجراء الاستجوابات وتلك الاستجوابات لها اهمية في العمل البرلماني وتكمن في عدة جوانب، فهي تتيح للبرلمانيين ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وتحقيق المساءلة والشفافية في أداء الحكومة”.
وأضاف العامري لـ”عراق أوبزيرفر” أنه “أحيانا تندرج تحت قائمة التنافس الانتخابي وبوضوح أكثر ربما تكون عملية تسقيطية لأطراف منافسة، ويعتبر ذلك مناقض لروح الديمقراطية التي تفترض التنافس الشريف واختيار الاكفأ من أجل تقديم الخدمه الحقيقية للبلد وتوجيه السياسة الوطنية باتجاهاتها الصحيحة، وتحقيق أصل العمل النيابي الذي يشرع القوانين التي تجعل من الحياة العامة أكثر سهولة وسعادة للمواطن”.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان العراقي قبل أيام قليلة موافقة رئيس البرلمان على طلب استجواب وزير النفط حيان عبد الغني ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إلا أنها لم تحدد بعد موعداً لاستجوابهم.
كما برز من جديد، ملف استجواب الوزراء حلول الموسم الانتخابي، وسط استمرار التعثر في إجراء التعديل الوزاري المرتقب، والانتقادات المتصاعدة لهذا الملف بسبب غياب التوافق بين الكتل وعدم تقديم بدائل لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.
