اقتصاد

استشاري في اقتصاديات النقل يتوقع بتحول الفائض المالي إلى عجز في موزانة 2024

بغداد/ عراق أوبزيرفر

قال الاستشاري في اقتصاديات النقل الدولي زياد الهاشمي، إن تجاهل الاعلام الحكومي وتوابعه الحديث عن سلسلة المخاطر والتحذيرات التي أوردها (بيان خبراء صندوق النقد) والخاصة بالاقتصاد العراقي، دفعنا لتسليط  الضوء على هذه المخاطر والتحذيرات وما رافقها من توصيات في عدة نقاط.

فيما توقع الخبراء ان يحدث انكماش في الناتج المحلي الاجمالي العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً وتخفيض العراق من حجم انتاجه وصادراته النفطية عام 2023 مقارنه مع عام 2022.

واشار إلى انه “نتيجة لذلك، فإنه من المتوقع ان يتحول الفائض المالي المتحقق في 2022 الى تراكم العجز في الموازنة عام 2024″، موضحا “أنه بدلاً من ضبط الانفاق، اتجهت الحكومة العراقية نحو التوسع في الانفاق حسب الموازنة الثلاثية التي تم اقرارها قبل أشهر، والتي فتحت المجال لزيادات كبيرة في التعيين الحكومي وزيادة في الانفاق غير الاستثماري”.

وتابع : لذلك” على الحكومة العراقية الحذر في طريقة إدارتها للمالية العامة وطرق الانفاق، والاهتمام أكثر بتنفيذ اصلاحات هيكلية فعالة لحماية الاقتصاد من المخاطر التي يتعرض لها”.

وقدم نصائح للحكومة “لتبني سياسات انفاق مالي اكثر تشدداً وبشكل متدرج ، تركز فيه على الانفاق على الجوانب بالغة الاهمية والاساسية كتطوير البنية التحتية والضمان الاجتماعي، وضبط نفقات الراتب وتوسيع عمل القطاعات غير النفطية.”

وبين الاستشاري انه” من المهم أيضاً التوجه نحو الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام ، بالإضافة إلى أنه من الأولويات أيضاً، إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل وفسح المجال للقطاع الخاص، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى