بغداد/ عراق اوبزيرفر
ابدى عدد من اعضاء مجلس النواب امتعاضهم من ظاهرة تغيب عدد كبير من اعضاء البرلمان عن جلسات مجلس النواب فيما أكدوا ان التوافقات ما زالت تتحكم بالمشهد داخل اروقة البرلمان.
وأكد رئيس كتلة انا_العراق النيابية حيدر السلامي ان تأخير عقد الجلسات ليس في مصلحة احد خاصة ابناء الشعب العراقي الذين هم بأمس الحاجة لتمرير هذه القوانين التي تمس حياتهم بصورة مباشرة.
وقال السلامي لـ عراق اوبزيرفر إنه “لا بد من تمرير القوانين المهمة والملحة حيث الى هذه اللحظة تم عقد الجلسة رقم 5 في حين كان من اللازم عقد جلسة رقم 14 في هذا الفصل التشريعي”.
وانتقد رئيس كتلة انا_العراق النيابية تغيب عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب فهم خلال اداءهم القسم عند تنصيبهم كأعضاء في مجلس النواب تعهدوا امام الشعب ان يؤدوا واجبهم اتجاه ابناء بلدهم ولا يتوانون في تشريع واقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن”.
وتابع بالقول إنه “وفقا لتكليفنا والتزاماً منا بالقسم الذي أديناه في الجلسة الاولى حضرنا الى مجلس النواب على امل عقد الجلسة وتشريع القوانين التي تنتظرها معظم شرائح المجتمع تستمر التوافقات الحزبية وتفرض ارادتها وتعرقل سير جلسات المجلس وتحت مرئى رئاسة المجلس دون اتخاذ اي اجراءات قانونية بحقهم.”
محاباة للنواب المتغيبين
في حين استنكر رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي المحاباة والمجاملة من قبل رئاسة مجلس للنواب المتغيبين ، مشيرا الى ان هذا امرا مرفوض إذ لا بد من احترام الانظمة والقوانيين الخاصة بمجلس النواب”.
وحمل الساعدي خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر مسؤولية تغيب اعضاء مجلس النواب الى رئاسة البرلمان” ، مطالبا “بضرورة الاحتكام الى النظام الداخلي لمجلس النواب “.
مخاوف من اعتماد نظام “السلة الواحدة”
في حين اشار النائب المستقل حيدر طارق الشمخي الى ان “هناك خشية بين الاوساط البرلمانية من من عقد الجلسات وحضور النواب وفقا لنظام “السلة الواحدة” من قبل النواب المتغيبين في حال حضورهم “.
وقال الشمخي لـ عراق اوبزيرفر إن “هناك رفضا تاما لهذا النظام كونه يعزز الفئوية والحزبية على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي “.
وقرر مجلس النواب اليوم، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق الدائرة الاعلامية للمجلس.
يذكر ان مقاطعة الإطار التنسيقي لجلسات مجلس النواب جاءت بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال، في حين تطالب الكتل السنية في ذات الوقت بمناقشة قانون المساءلة والعدالة.
وأثر هذا التعطيل سلباً على الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس كما ويعد “سابقة خطيرة” لم يشهدها البرلمان في دوراته السابقة، فكان الاجدى وفقا لمراقبون ان يتم الاتفاق على القوانين الجدلية خارج قبة البرلمان وليس عبر تعطيل عمله.
