بغداد/ عراق اوبزيرفر
شكل شمول هيثم الجبوري، أحد المتورطين الرئيسيين في قضية “سرقة القرن”، بقانون العفو العام، جدلا واسعا في الأوساط النيابية التي انتقدت تمرير القانون دون تحصينه من الفاسدين.
لسنا ضد الابرياء والمظلومين
من جهته أكد رئيس كتلة انا_العراق النيابية حيدر السلامي انه تم إتهامنا بسبب اعتراضنا على قانون العفو العام باننا نقف بالضد من الابرياء والمظلومين، فيما وجه رسالة الى الشعب العراقي بضرورة ان لا يفهموا اسباب معارضته للقانون الذي يرفع الحيف عن المظلومين وممن اعتقلوا وفقا لبلاغات كيدية.
وقال السلامي لـ عراق اوبزيرفر إنه “لابد لقانون العفو العام ان لا يشمل من تلطخت يداه بدماء العراقيين جراء تورطه بإعمال ارهابية اوممن ارتكبوا جرائم فساد مالي وإداري وهدر للمال العام، بالاضافة الى جرائم المرتبطة بتجارة وترويج المخدرات والممنوعات”.
واضاف أن “شمول النائب السابق هيثم الجبوري والذي أدين بسبب تورطه بـ”سرقة القرن” بمثابة تخليص الفاسدين من العقاب ما يثير تساؤلات حول تداعيات تطبيق القانون وانعكاساته على جهود مكافحة الفساد في العراق”.
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في منشور له عبر فيسبوك عن شمول أبرز سراق المال العام بالعفو من بين مئات آخرين سيتم شمولهم، مطالبا بضرورة تحصين القانون من الذين سرقوا أموال الشعب.
وأرفق الخفاجي منشوره بصورة طلب رسمي موجه إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، يحمل توقيع القاضي خالد صدام، رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ويؤكد شمول الجبوري بقانون العفو العام.
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
وفي 25 تشرين الثاني 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد المالي حكماً غيابياً بالسجن لمتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”، ومن بينهم المتهم الرئيسي نور زهير بالإضافة إلى نائب سابق.
وبحسب مصدر قضائي والذي أكد أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أنهت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم نور زهير، والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، بالإضافة إلى موظفين آخرين متورطين في الجريمة كما قرّرت المحكمة سجن عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري لمدة 3 سنوات.
