اقتصادالعراقالمحررخاص

اقتصادي: العراق بلد الـ “400” حرامي

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين اليوم الاحد ، لا يوجد حق قانوني او اجتماعي يجبر بنقل ومصادرة ملكية الشعب ،وهناك قانون حكومي في وزارتي العدل كتسجيل عقاري والمالية وامانة بغداد تصاميم اساسية  ومساحات لا يمكن التجاوز عليها على الاراضي التابعة للدولة ،

وعزا ذلك حسين وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان ذلك يعود بسبب الفلتان الامني وكثرة السراق وهذه لك وهذه لي والمشكلة يدعون الاسلام.

وضرب الباحث الاقتصادي مثلا باحد وزارة النفط واستيلاءه على اراض في اغلى الاحياء الراقية في العاصمة بغداد بمنطقة “الداودي” مجاورة لمنطقة المنصور وتم تقسيمها بينه وبين المدراء “ثلاثة او اربعة منهم بحجة عائديتها للنفط ،ومن ثم وقعوا “من حلال طيب ” واستولوا على الاراضي .

ولفت حسين الى ان هيئة النزاهة تعلم ذلك “لكن للاسف، وتذكر وتلقي القبض لكن لم نر احدا خلف القضبان ،واليوم العراق ثيت  انه بلد الاربعين حرامي ،علينا نرى الواقع تعدى ال”400” من الفاسدين ،وهم باتوا يظنون ان كل الاراضي التابعة للوزارة او امانة بغداد والعقارات الحكومية هي ملك له .

واكمل حديثه ،هم من يتحكمون والفصائل واول مثال جامعة البكر العسكرية التي بيعت بثمن بخس بحدود “30” مليون دينار ثمن بخس قيمة شراء موبليات للقصر لهم .

سنرى الكثير طالما السكوت مثل هؤلاء كالوزير السابق وكيف تملك الاراضي الراقية واذا الامر بقي هناك داخل العراق ،تحول الى “بيع الحدود” بحجة وصلافة وتذكر من قبل محافظ البصرة او غيره واصبح “الكويتي” عائد المانع” يتحكم بنا وقال حدودكم بالموصل وحدودكم مع ايران .

وتساءل الباحث الاقتصادي عن سبب ضعف العراق وتجاوز الداخل والخارج على الشعب والارض بسبب ضعف الدولة وولايات حكومية باوامر خارجية تجبر على “السكوت” .

واكد انه لايحق نقل الملكية الا بقرار تثبيت حدود ولجان كشف قيمة الملك للمتر والمساحات المعروفة ، الا في العراق بات الامر للاسف بيد الذين يملكون او لايملكون انها فترة مؤقتة وتحت شعار “شيلني واشيلك” والجنسية الثانية تحميهم ،وان ربك بالمرصاد ولكم في “صدام” اسوة سيئة لشر سلف لسارق خلف .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى