خاصسياسي

اقتصادي: الموازنة “سياسية” وللمواطن الحق بشراء “الدوائر”

بغداد/ عراق أوبزيرفر

علق الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين اليوم الاربعاء، على ان اقرار الموازنة كان ” سياسياُ” بامتياز وليس اقتصادياً ،وكان الاولى ان تقرر بغير هذه القضية المتعمدة، بايام وليال “واخفاء بنود”، وهو مخالف للمادة”93″ للمحكمة الاتحادية وحق الاعتراض وعن الاقليم ان المادة ” 14″ من الموازنة العامة اقرت من جانب واحد ،وهي محور الموازنة للاتفاق مع الاقليم ، والتي تم الاتفاق عليها لكنها ستكشف المستور قريباً وستظهر عمق الخلاف .

وقال حسين لوكالة “عراق اوبزيرفر” ، ان المادة” 5″ ، مهمة حيث يمكن بيع الدوائر والسدود و”للجاهل” حسب وصف ،شراء المعاهد والكليات ومن حق صاحب المال شراء المعامل، وهذا ينذر نحو الجهل والتخلف ،وكما ذكر مسؤول امني بتضخم امواله الى”38″ كما اعلنت النزاهة، يفوق المليارات وغيرها من صفقات القرن واعفاء نور زهير من التهمة ،وكذلك المدراء العامين وما تحت الطاولة.

وتابع الباحث الاقتصادي ان تصريح رئيس الحزب الديمقراطي كان واضحاً فيما تساءل اين الوعود والاتفاقات التي ابرمت ، وهذا ما شاهده العالم من التصويت لجهة واحدة، وكان الاولى الانتصار للطبقة المعدمة والرواتب المستهلكة ، والتي ستعاني من التهميش؟ .

واوضح ان المشاريع المستقبلية مجرد وعود وسفر وتصريحات ، واغلب الحكومات تتحدث عن المستقبل والمشاريع لكن في حقيقته مجرد اوهام ،فاين دور الحال والتمسك بروح الوطن والمواطن ؟ .

ولفت الباحث الاقتصادي الى ،انه يمكن ان توفر الاموال الطائلة التي تذهب للبعض بسبب الفساد ، ورسالته الى رئيس الوزراء اذا تسلم ملف العقار والذي تهدر يوميا منه “7” مليار دينار عراقي بحدود “2” ترليون دينار شهريا يمكنها ان توفر ،لكل عراقي راتبا شهرياً وفق دراسة اعدها وتجاوز اخفاق الرواتب ،فضلا عن الهدر باموال امانة العاصمة ودون الحاجة للاعتماد على الخارج ،وبعد دراسة يمكن تجاوز الاخفاقات المالية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى