اقتصادالعراقالمحررخاص

اقتصادي: خفض رواتب الرئاسات “بقانون” وليس بامر اداري

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين اليوم الاحد ،  ان الرواتب محددة على وفق القانون هي ،وليست من صلاحية رئيس الحكومة يقدمها للبرلمان وترفع للرئاسة ،ولا احد يستطيع خفض الرواتب المقررة للرئاسات الثلاث لانها اقرت بقانون .

وقال حسن لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه قبل ستة اشهر اكد رئي الوزراء توفير 500 مليار دينار عراقي شهريا وهذا الكلام مضى عليه ستة اشهر وبعد66 عاما ، لا احد يستطيع ان يتحكم بالرواتب لانه صرفها قانوني دستوري.

ولفت الباحث الاقتصادي الى ان موضوع الرواتب طرح لاكثر من مرة، وكان الاولى ان يطرح ضمن الموازنة وكل شيء بالقانون يقر بالقانون، وان من صلاحية رئيس الوزراء نسب التبرعات والتخصيصات ونسب التوزيع ممكن وحتى من قبل وزارة المالية يمكن الغاؤها والتقليل منها لكن الرواتب للرئاسات لا تخفض  .

واوضح ان  الرواتب العالية والدرجات الوظيفية تقع ضمن بند القانون ، وان الامتيازات بامر اداري وهي من صلاحيات رئيس الوزراء ووزارة المالية .

وطالب بتعديل رواتب المزدوجة من مؤسسة السجناء وله راتب اخر وهذا يحتاج الى تعديل ايضا وبالقانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى