اقتصادالعراقالمحررخاص

اقتصادي يحدد “٧ فقرات” للنهوض بالصناعة الوطنية

بغداد / عراق اوبزيرفر

قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي اليوم الاحد ، انه لابد من الاقرار بان اقتصاد العراق لن يكون امينا ومضمونا وذو مستقبل واعد، مالم تكن هناك صناعة وزراعة وطنية تبدأ بالاعتماد الجزئي على سد الحاجة المحليه، عن كثير من المواد المستورده لحين الوصول للاكتفاء الذاتي.

وأشار الشيخلي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر “الى انه بعد “سد الحاجة المحلية” يتم العمل على تصدير الفائض عن الحاجة المحلية لتمويل الموازنات التشغيلية مستقبلاً، بدلاً عن التمويل الريعي المعتمد على بيع البترول والمعمول به منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلهطة اليوم متشعبة، ويمكن ايجازها بما يلي:-

١/ تعطل الكثير من الصناعات بسبب تدمير البنى التحتية لها في اعقاب الاحتلال الامريكي الغاشم عام٢٠٠٣ وما اعقبها ،وزاد ذلك التدمير دخول داعش الارهابي الذي سيطر على ثلثي مساحة العراق وتدمير ما تم البدء باعادة اعمار البلد.

٢/ بعض المنشآت التي سلمت من التدمير التام اصبحت بشكل او آخر معطلة عن العمل بسبب تخلف مكائنها ومعداتها بعد الثورة الالكترونية التي شهدها العالم في بداية الالفية الثالثة وتحتاج الى تطويرها وفق المتطلبات الحديثة.

٣/ هناك ارادات خارجية تمنع قيام نهضة صناعية في البلد ،التي لو قامت ستؤثر على صادراتها للعراق ، هذا ان وفرنا حسن النية، اما اذا افترضنا ان الارادة الخارجية تحمل في نواياها جوانب سياسية لا تتمنى للعراق الوقوف ثانية على قدميه، وبالتالي سيعود العراق رقماً صعباً في المعادلة السياسية بالمنطقة وبخاصة في ما يطلقون عليه “الشرق الاوسط الجديد: المراد له ان يكون ضمن اهتمامات قوى الاستكبار العالمي.

٤/ المطلوب اليوم  تقنين الاستيرادات وفق الحاجات الفعلية وليس كما معمول به الان ، استيراد عشوائي الجزء الكبير منه لمواد كمالية ليست صناعية او نصف مصنعة تستطيع توفير فرص عمل لبعض الاعمال والمشاريع ويكون الاستيراد وفق الحاجة الحقيقية ،بالتنسيق المسبق  لوزارات التخطيط والصناعة والتجارة مع البنك المركزي.

٥/ تقليص الانفاق الحكومي وحصر الانفاق على المواد المصنعة محلياً.

٦/ السيطرة على المنافذ الحدودية وجعلها بالكامل تحت سيطره الحكومة الاتحادية واغلاق المنافذ كافة ،غير الشرعية وبخاصة ضمن حدود اقليم كردستان العراق.

٧/ العمل على اعادة النظر بالتشريعات القديمة بما يتلائم وحماية المنتج المحلي وتقديم بعض الامتيازات لهذه الصناعات ولاربابها، مع توحيد السياسات الكمركية والضريبية في عموم العراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى