العراقخاص

اقتصادي يوضح الفرق بين الموازنتين “العامة والثلاثية”

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال الخبير الاقتصادي اسامة التميمي:” اليوم الجمعة، ان اصل مشروع موازنة ٢٠٢٤ مقر من ضمن إقرار قانون الموازنة العامة الثلاثية للاعوام ٢٣و٢٤و٢٥ ، لكنه أكد استمرار تنفيذ هذا القانون باعتباره يملك سلطة الإقرار القانونية من مجلس النواب.

وذكر التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان اقرار الموازنة الثلاثية شانه شأن إقرار قانون الموازنة السنوية لعام واحد، وفائدة إقرار الموازنة الثلاثية حتى تستمر عملية تمويل الجوانب الاستثمارية والتشغيلة وعدم تعطيلها بسبب تأخر إقرار الموازنة السنوية في كل عام ، وتجاوز فترات التأخير التي تحدث في كل عام بسبب عدم وجود الغطاء المالي ويؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع اما في الموازنة الثلاثية فالغطاء المالي مقر اساسا لمدة ثلاثة سنوات” .

وتابع “هناك مراجعة وجدول تجري فيها بعض التعديلات سنويا بحسب متغيرات الإيرادات والمناقلات التي تحتاجها الحكومة ؛وان الجداول المالية المعدة للمصادقة من جانب مجلس النواب ، لا تشكل عائقا امام سير تنفيذ الخطة المالية للعام .

وختم ، ان الهدف هو استقرار اعتماد وتنفيذ مشاريع التنمية الوطنية دون تاخير  ولو اعتبرنا ان إقرار الجداول يوازي إقرار قانون الموازنة اذن لانتفى الهدف الأساس الذي بسببه تم الموافقة على إقرار الموازنة وللمرة الاولى لمدة ثلاث سنوات وعدنا إلى المربع الاول لاقرار الموازنة بشكل سنوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى