اقتصادالعراقخاص

“الأكبر في تاريخ العراق”.. نواب يعلنون الانتهاء من كتابة الموازنة

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أعلن أعضاء في مجلس النواب، الثلاثاء، الانتهاء من كتابة ما وصفوها بأعلى موازنات العراق في تاريخه بقيمة تتجاوز 140 تريليون دينار، فيما رجحوا عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح تابعته عراق أوبزيرفر، إن “وزارة المالية أنجزت ما عليها وحوَّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية”.

وأضاف أنه “إذا ما وصلت الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل فإن اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان أولى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل”، مبيناً أن “الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليونا إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية، ومن الضروري إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي”.

في غضون ذلك، أشار عضو اللجنة المالية النائب ناظم الشبلي إلى أنه “على الموازنة التي تأخر إكمالها أن تلائم البرنامج الحكومي وتتّسق مع موضوعات القوى العاملة وتثبيت العقود والمحاضرين والمفسوخة عقودهم، وجميعها كانت بحاجة إلى تصويت الحكومة” .

وأضاف أن “سعر برميل النفط لم يتجاوز الـ 70 دولاراً مع سعر الصرف القديم 1450، وما يؤخذ على الحكومة عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار ولكنها مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك بدائل مالية”.

وتابع: “كان على كُتّاب الموازنة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليس الانفجارية لكي تتمكن من إنتاج مشاريع جديد، لكون التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة العامة ما أنتج موازنة تشغيلية هائلة جداً”.

وذكر الشبلي أن “الحكومة ملزمة بعرض خطتها الستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل لأننا بحاجة إلى خطط ستراتيجية مهمة”، موضحاً أن “البرلمان لديه الكثير من المآخذ  بهذا الخصوص بينها المنافذ الحكومية والجباية والجمارك التي لا تشكل بمجموعها غير 5 بالمئة من الإيرادات، فبرغم ضخامة هذه المنشآت لم نصل إلى رقم ثابت بالأرقام الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك عن ضرورة وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر البرلمان، لكون الحكومة هي التي تأخرت بإنجازها في المقام الأول”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى