عربي ودولي

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين مواطن خليجي يعيشون في الفقر

السعودية / متابعات عراق اوبزيرفر

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، اليوم الأربعاء، إن هناك 3.3 مليون شخص من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعيشون في الفقر.

وقال بيان لـ”إسكوا” أن الفقر طال واحدا من كل سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحدا من كل عشرة في عُمان، وواحدا من كل 13 مواطنًا في البحرين.

وبحسب ذات الوثيقة، تتراوح نسب الفقراء في هذه البلدان بين 0.4 في المائة (في قطر) و13.6 في المائة (في المملكة العربية السعودية).

وتسجِّل عُمان والسعودية أعلى نسبتين للفقراء، حيث يعيش 10.1 في المائة و13.6 في المائة من مواطني هذين البلدين على التوالي، في فقر.

وتقلّ معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2 في المائة.

إلى ذلك، أوضح البيان إن البحرين تحتل المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة.

ومنذ عام 2010، تراجعت معدّلات الفقر في بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والكويت “إذ خرج 528 مواطن من دوامة الفقر” يقول البيان.

وانخفضت نسبة الفقر في السعودية وحدها، من 18.2 في المائة في عام 2010 إلى 13.56 في المائة في عام 2021، مع انتشال 483 ألف مواطن سعودي من الفقر.

البيان قال بالخصوص إن الحد من الفقر يستلزم إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة.

“كما ينبغي أن يكون الاستثمار في مهارات المواطنين أولوية طويلة الأجل” وفق البيان الذي أضاف “من شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية”.

في هذا السياق، أشارت الأمينة التنفيذية لـ”إسكو”ا رولا دشتي إلى أن مستوى الدخل أو الإنفاق وتوزيعه بين السكان هما العاملان الأساسيان اللذان يساهمان في معدلات الفقر. فإن إنفاق أغنى 10% من المواطنيين يتجاوز 16 ضعف إنفاق أفقر 10% منهم في بعض بلدان الخليج.

وشدّدت دشتي على ضرورة إجراء إصلاحات مالية تشمل إرساء نظام ضريبي عادل ومنصف، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة، وإصلاح سياسات الدعم لتوجيهه نحو الفئات ذات الدخل المنخفض، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، والحد من الحرمان المتعلق بالحصول على الإسكان، ميسور التكلفة، وضمان الوصول إلى البنية التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى