العراقالمحررتحليلاترئيسية

الأنظار نحو قبة البرلمان.. سانت ليغو قد يفجر الشارع!

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة، اليوم الأحد، للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، المثير للجدل بسبب اعتماده صيغة سانت ليغو.

ويأتي ذلك وسط رفض سياسي وشعبي للقانون، فيما يصر “الإطار التنسيقي”، على إقراره، وفق نظام “سانت ليغو” مستغلًا بذلك غياب التيار الصدري، عن الساحة البرلمانية والسياسية.

ويواصل النواب المستقلون في البرلمان والقوى والأحزاب الناشئة، رفض صيغة قانون الانتخابات الجديد، الذي يُوصف بأنه “فُصّل على مقاس الأحزاب الرئيسة والنافذة”، وسط تهديدات بالعودة إلى الاحتجاجات الشعبية.

إيهام الشارع

وقال المحلل السياسي كتاب الميزان، إن “القوى السياسية ستمرر هذا القانون وفق صيغة 1.9 بعد إجراء تعديلات طفيفة، لإيهام وخداع الشارع، مثل تغيير العمر والشهادة الدراسية، لكن المعادل الحالي، سيبقى بسبب حاجة الكتل السياسية الكبيرة إلى هذا القانون، الذي سيخدمها في تثبيت وضعها، وإقصاء المستقلين والأحزاب الناشئة”.

وأضاف الميزان في تصريح لوكالة “عراق أوبزيرفر” أنه “سيكون هناك رفض من قبل الأحزاب الناشئة، والتشرينية، عبر مختلف الفعاليات، لكن لا أتوقع أن يدخل التيار الصدري على الخط، باعتبارهم بعيدين الآن عن الوضع السياسي، ولا نية للتيار بخوض انتخابات مجالس المحافظات تحديداً”.

بدوره، أكد النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي، أن “القوى السياسية المتنفذة، تعمل على فرض رأيها عبر تمرير قانون انتخابي مرفوض من قبل الشارع العراقي، وكذلك النواب المستقلين، والكثير من القوى السياسية الناشئة داخل مجلس النواب وخارجه”.

إبعاد المستقلين

وأضاف السلامي في تصريح صحفي، أن “القوى المتنفذة، وعلى رأسها الإطار التنسيقي، تسعى لتشريع قانون انتخابات، يكرس نفوذها ويبعد المستقلين والقوى الناشئة عن المشهد البرلماني والسياسي المقبل”، وفق قوله.

وأضاف: “لكننا كنواب مستقلين سنعمل على منع تشريع هذا القانون من خلال كسر نصاب جلسة التصويت بعدم المشاركة في الجلسة، مع جمع تواقيع من أجل سحب القانون من الجلسة”.

وأعادة النقاش حول “سانت ليغو” الاحتقان إلى الشارع العراقي، بعد خروج مظاهرات رافضة لصيغة مشروع القانون المقترح، حيث قوى سياسية ومدنية عبرت عن معارضتها للقانون أبرزها “التيار الصدري”، إلى جانب “قوى التغيير الديمقراطية”.

وتتصاعد التحذيرات من العودة لهذا القانون، الذي ربما يتجه بالبلاد نحو سيناريوهات متشعبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى