عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي ينفي وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

متابعة / اوبزيرفر

نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الأنباء التي يجري تداولها بشأن إصداره قرارًا يقضي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، وذلك إثر خلافات تتعلق بمطالبة الاتحاد بإجراء إصلاحات داخل المؤسسات الفلسطينية.

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، شادي عثمان، لـ ”إرم نيوز“، إن ”ما يجري تداوله بشأن وقف الاتحاد الدعم المالي عن الفلسطينيين لا أساس له من الصحة“.

وأضاف عثمان: ”الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارًا بوقف تمويل السلطة الفلسطينية، وتأخر دعم الفلسطينيين ليس له أي علاقة بهم؛ وإنما لأسباب داخلية“، متابعًا: ”توقعنا الانتهاء من الإجراءات الداخلية في وقت أسرع من ذلك؛ لكن الأمر تأخر وتأخر معه استئناف الدعم المالي للفلسطينيين“.

وفيما يتعلق بوجود شروط للاتحاد من أجل استئناف الدعم المالي، أوضح عثمان أن ”الحديث عن شروط أوروبية سابق لأوانه، فنحن لم نعلن عن قيمة الموازنة أو تفاصيلها، وسنعلن عن ذلك بعد الانتهاء من المناقشات الداخلية وتبني الموازنة بشكل رسمي“.

وأشار إلى أنه في حال وجود ملاحظات للاتحاد الأوروبي إزاء أي من القضايا سيتم الإعلان عنها وإثارتها مع الجانب الفلسطيني بشكل واضح، مستكملًا: ”التعاطي مع الإشاعات لا يفيد أيًا من الأطراف“، حسب قوله.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية محلية، أشارت إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، بسبب عدم قيام السلطة بأي إصلاحات داخل القطاع العام.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث يساهم بنحو 150 مليون يورو سنويًا لدعم موازنة السلطة، منها 90 مليون يورو لرواتب الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده اشتية بمنسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش مؤتمر المانحين في بروكسل، جرى خلاله بحث التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، رياض المالكي، رفض الحكومة الفلسطينية فرض الاتحاد الأوروبي لاشتراطات مسبقة لاستئناف التمويل المالي، مطالبًا الاتحاد بتسريع استئناف الدعم لتغطية الاحتياجات اللازمة للموازنة الفلسطينية للأشهر المقبلة، وفق ”وفا“.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى