خاص

الامن الغذائي .. حلقة وصل شمال العراق بجنوبه

 

تقرير / عراق اوبزيرفر

بوصلة قانون الامن الغذائي الى اين تتجه ؟ هل تسير وفق قراءة متأنية ام ستكون هناك عقبات امامه ؟وفق هذه التناقضات تبرز الحاجة الى اقراره ، بالرغم من وجود اتفاق جمعي عليه ، ” مجلس النواب بدوره لم يخالف قرار المحكمة الاتحادية ، ولان قرار المحكمة لا يخص قانون الامن الغذائي ، بل يخص تقديم الحكومة لمشروع القانون حصرا  ، فاين تكمن المشكلة ،”، وكالة ” عراق اوبزيرفر ” حولت الاتجاه للبوصلة الى الاختصاصيين حول قانون الامن الغذائي من وجهة نظر محايدة .

ولا يكاد يمر يوم دون ان يخرج للأعلام تصريح، يؤكد التوافق على قانون الامن الغذائي ،ويظهر اخر يقول ” نحتاج الى وقت ؟! .

ونشرت رئاسة البرلمان عبر المركز الاعلامي ، تصريحات نواب ورؤساء كتل تؤكد وجود اجماع وحاجة لاقرار القانون في اكثر من تصريح  .

مراقبون للشأن الاقتصادي يرون ما لايراه  الاخرون بحسب قراءتهم ، من ان تأخير اقرار القانون سيرتد على الجميع ، دون استثناء بما فيهم الاحزاب، وان تاخيره ربما مقرون باقرار الموزانة التي تاخرت كثيراً .

الاقتصادي الدكتور علي عبد الاله  يقول ل”عراق اوبزيرفر”: ” تفاصيل مسودة مقترح القانون ،التي توصلت اليها اللجنة المالية خلال الاجتماعات السابقة لمناقشة مشروع القانون الحكومي ،ستعدل بعض البنود التي وردت في مشروع القانون لتقتصر على ملف الامن الغذائي والقطاعات الحيوية فقط ، ولا تكون التخصيصات عرضة للطعن من قبل الحكومة او المحكمة الاتحادية “،وبما ان اللجنة القانونية النيابية ، فصحت عن رؤيتهـا لمقترح قانون الامن الغذائي والتنمية ، الذي قرا مجلس النواب من زاوية اخرى ،تؤكد انه يسير بالاتجاه الصحيح ،وان ” اللجنة القانونية وافقت على مسودة مقترح القانون الذي عرضه مجلس النواب للقراءة مؤخرا .

ويشير مراقبون ،ان ما يميز القانون الجديد للامن الغذائي هو فقدان ظاهرة الفساد منه كما كانت في السابق ،بسبب تكثيف الجانب الايجابي للشعب لاسيما ما يخص مفردات البطاقة التموينية والكهرباء ،ومنهم الاضافات  المادية فيها ، كتعويض الايزيديين او منح الاقليم بعض التخصيصات وفق القانون .

وكشف الاقتصادي د.علي :عن ان ما يميز قانون الامن الغذائي هو ، ان ” الجانب المالي في مقترح القانون لا يتجاوز اكثر من 10 % من اصل 25 تريليون دينار التي وردت في مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة وقررت المحكمة الاتحادية الطعن به والغائه “، وان ” التخصيصات المرصودة هي اصلا نفقات تشغيلية ومتطلبات ضرورية لقطاعات حيوية تتعلق بالأمن الغذائي ومستحقات الفلاحين وشبكة الحماية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية “.

ويرى عبد الاله ، ان ” الوضع الحالي يتطلب تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين و هو ليس بديلا عن الموازنة العامة ، بل معالجة للوضع الطارئ بسبب ازمة الغذاء العالمية، وحذر من التوسع في تخصيصات مقترح قانون الامن الغذائي والتنمية ،حيث سيعقد المشهد ،وربما يتم الغاء القانون .

بدوره يرى الاقتصادي محمد فوزي :ان البرلمان جاد بصدد دراسة وتفصيل مقترح القانون من جميع ابعاده ، لمعالجة ملف الامن الغذائي ، وتأميـن الخزين الاستراتيجي من محصول الحنطة ومفردات البطاقة التموينية ودعم مستحقات الفلاحين وتجهيز قطاع الطاقة والوقود .

واوضح فوزي لوكالة عراق اوبزيرفر:  ان ” تضمين مخصصات او اضافة درجات وظيفية لتثبيت المحاضرين المجانيين والاجور اليومية ، او غيرها ما يتعلق بالتعيينات لا مجال لذكرها في قانون الأمن الغذائي ، لأنه يخص قطاعات معينة ووضع لحالات خاصة ينبغي منه معالجتها “، وان ” اللجنة النيابية حسمت القطاعات التي يعالجها القانون وفي مقدمتها الامن الغذائي ممثلاً بالبطاقة التموينية وتوفير خزين استراتيجي من محصول الحنطة ودعم شبكة الحماية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين “.

وحول تخصيصات المحافظات ، يقول فوزي : :ان اللجنة المالية لم تطلع بالكامل على تخصيصات المحافظات حتى الان ، و لا اظن انها ستعترض على تخصيصاتها على ان يكون ذلك بالتصويت قريباً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى