بغداد/ عراق أوبزيرفر
يُواجه مجلس النواب، وخصوصاً في دورته الحالية، انتقادات متزايدة بشأن ضعف أدائه التشريعي والرقابي، في ظل تمرير قوانين وُصفت بالجدلية، ما عمّق الانطباع بأنه تحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ومنبر يُوظّف للدفاع عن المصالح الفئوية والضيقة، بعيداً عن الدور الوطني المنتظر منه.
وتُعدّ حصيلة مجلس النواب العراقي في مجال التشريع والرقابة محدودة، إذ لم يتمكّن حتى الآن سوى من إقرار عدد قليل من القوانين، معظمها يوصف بالهامشي أو محدود التأثير على حياة المواطنين، فيما أثار بعضها مخاوف من تعميق الانقسامات الطائفية والعرقية، بدلاً من تعزيز التماسك والوحدة الوطنية.
بدوره حذّر النائب جاسم عطوان من تفاقم ظاهرة المزايدات داخل مجلس النواب، مؤكداً أن بعض القوى السياسية تستغل تمرير القوانين أو القرارات لطرح مطالب أخرى، غالباً ما تكون ذات طابع مالي، ما يؤدي إلى إحراج البرلمان والحكومة معاً، ويضعف قدرة المؤسسة التشريعية على الإنجاز.
وقال عطوان، لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “هذه الضغوط أصبحت تعرقل تمرير القوانين الأساسية، وتُفرغ العملية التشريعية من مضمونها، حيث أن البرلمان يشهد حالة من التراجع في الأداء بسبب تزايد المطالب غير المدروسة التي تُطرح عند كل تصويت”.
وأكد أن”تمرير بعض القوانين التي تكون فيها جنبة مالية في هذا التوقيت الحرج يجب أن يتم بحذر، كون أن الوضع الاقتصادي هشّ، والعجز المالي كبير، وارتفاع سعر صرف الدولار زاد من معاناة المواطنين”.
وشدد عطوان على” ضرورة اتخاذ قرارات استراتيجية تراعي حجم التحديات، وعدم الانجرار وراء مكاسب ضيقة على حساب الاستقرار المالي، “داعياً إلى “الوقوف مع الشرائح المتضررة من الأوضاع الاقتصادية”.
استضافات محدودة
ولم تُسجّل الدورة البرلمانية الحالية سوى عدد محدود من جلسات الاستضافة، أبرزها لوزيري الداخلية والاتصالات، وهو رقم يُعدّ متواضعاً مقارنة بالدورات النيابية الأربع السابقة، التي تميّزت بنشاط أكبر في استضافة المسؤولين ومساءلتهم تحت قبة البرلمان.
وتستغرق محاولات تمرير القوانين في البرلمان العراقي وقتاً طويلاً كما تم ترحيل عدد من القوانين المهمة مكبراً الى الدورة المقبلة بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس، نتيجة الخلافات الحادة والجدل المستمر الذي يغذّيه تضارب مصالح الكتل السياسية وتباين توجهاتها العرقية والطائفية.
