بغداد/ عراق أوبزيرفر
عاد ملف الاستجوابات البرلمانية إلى الواجهة مجددًا، بعد إعلان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، التوقيع على استجواب 6 وزراء، فضلا عن هيئة الاستثمار، في خطوة تهدف لتفعيل الرقابة البرلمانية.
وقال المشهداني في لقاء متلفز، إن “الاستجوابات ستبدأ بالهيئة الوطنية للإستثمار”، فضلا عن “وزارة التربية، وزارة الكهرباء، وزارة النفط، وزارة الدفاع، وزارة الاتصالات، ووزارة الإعمار والإسكان”.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن التأخير الممنهج للاستجوابات، حيث يُنظر إلى الاتهامات المتكررة بالابتزاز على أنها محاولات لإضعاف دور البرلمان والتأثير على الرأي العام.
وبينما تدعو بعض الأصوات إلى تدخل الحكومة لمنع عرقلة هذه الإجراءات، يرى مراقبون أن الاستجوابات غالبًا ما تتحول إلى ورقة ضغط بين الكتل السياسية، ما يحدّ من قوتها في تحقيق الرقابة والمساءلة الحقيقية.
أداة سياسية
بدوره أكد المحلل السياسي علي البيدر أن “الاستجوابات البرلمانية في العراق أصبحت أداة سياسية تهدف إلى ابتزاز بعض الوزراء او الكتل السياسية بدلاً من تحقيق الإصلاح أو تقويم الأداء الحكومي”.
وقال البيدر لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “فكرة الاستجواب اليوم تُستخدم كوسيلة ضغط من قبل بعض الكتل السياسية، وليس لغرض الإصلاح الحقيقي، حيث هناك أسماء مطروحة للاستجواب، بعضها حقق نجاحات واضحة”.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء استجوابات خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية، استبعد البيدر حدوث ذلك، مؤكدًا أن “الحكومة ترفض استجواب وزرائها، مما يجعل هذه الإجراءات شكلية أكثر أو ان الجدوى من حالة الاستجواب صفرية، وهو أمر يمثل كارثة وفق جميع المعايير”.
ولم تعد الاستجوابات البرلمانية مجرد أداة رقابية، بل تحولت – وفق مراقبين – إلى ساحة صراع بين الكتل السياسية، حيث تتداخل المصالح والتوازنات في تحديد من يخضع للمساءلة ومن ينجو منها.
من جانبها أكدت النائب سوزان منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
وقالت منصور في تصريح صحفي، إن “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
