بغداد/ عراق اوبزيرفر
عكس بيان مجلس النواب يوم امس الخميس،بزيادة رواتب ومخصصات النواب، رغبة البرلمان في الاهتمام بالأعضاء أكثر من الشعب، فيما اكد مواطنون غاضبون عبر وسائل التواصل،ان القرار يؤكد ولا مجال للشك الاستخفاف الكبير للسلطة التشريعية تجاه العراقيين ، الذين يعيش ” السواد الاعظم ” منهم تحت خط الفقر، وباعتراف رسمي من قبل مؤسسات الدولة.
وشن ناشطون ومواطنون غاضبون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ” حملة كبرى للرجوع عن إقرار البرلمان ” سرا زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب ، في ظل ارباك عالمي في اسعار النفط .
واقر مجلس النواب يوم امس الخميس زيادة جديدة في رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان ومساواتها مع الوزراء .
وتساءل مراقبون ما الغاية من رفع مجلس النواب رواتب الأعضاء في ظل عجز كبير في الموازنة العامة وانخفاض في اسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يدفع المواطن للتمرد والغليان والخشية من تكرار تظاهرات تشرين والتي تؤكد هذه المرة اختلافها عن السابق؟ .
ضغط النفقات التشغيلية
وعلق الخبير الاقتصادي اسامة التميمي بالقول:” انه أكدنا في أكثر من مناسبة والكثير من الاختصاصيين في المجال الاقتصادي على ضرورة ضغط النفقات التشغيلية وتوجيهها الى الجوانب الاستثمارية ،لخلق فرص عمل للشباب وتعظيم إيرادات الدولة، وتقليل الاعتماد على الجانب النفطي عبر تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى لتلافي المفاجأت التي قد تحصل في السوق النفطية .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الأسعار اليوم بدت على حافة، قد تربك الحسابات والولايات المتحدة تتلاعب بالسوق من خلال البيانات التي تصدرها بين الحين والآخر عن الاحتياط النفطي في محاولة لارباك اقتصاديات البلدان النفطية ،والتأثير عليها في الجوانب السياسية فضلا عن الاحداث غير المستقرة بسبب العدوان الصهيوني .
واوضح الخبير الاقتصادي ان كل ذلك كان المفروض ان يؤخذ بنظر الاعتبار في حسابات الموازنة وإعداد خطة اقتصادية تناسب المرحلة لتجاوز الازمات.
وتابع التميمي:” الان الفرصة مازالت متوافرة وعلى الحكومة الإسراع بإعداد مثل هذه الخطة لتلافي التقلبات المستقبلية وتضع شعار تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر مشاريع اقتصادية سريعة ومثمرة ،وفي مقدمتها الزراعة والتعدين والصناعات التحويلة والاسراع بطريق التنمية، واستثمار جوانبه الاقتصادية الأخرى لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية وضغط النفقات بشكل كبير والحد منها.
الجبل يرفض التصويت
ورفضت كتلة الجبل النيابية التصويت على الزيادة في الراتب والمخصصات للاعضاء فيما ذكرت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، امس الخميس، صحة الوثيقة التي ذكر فيها زيادة رواتب النواب.
وقالت عبد الواحد في حديث تابعته “عراق أوبزيرفر: “ ان الوثيقة صحيحة، وغير مزورة وقد تم إدراج فقرة زيادة رواتب النواب ومخصصاتهم”، فيما اكدت التصويت على الفقرة ومضى العمل بها” .
واضافت، أن ” كتلة الجيل الجديد لم تصوت على الوثيقة التي تخص زيادة النواب”.
يذكر أن النائب نور نافع قد ردت على تعليق برد مبهم حاولت فيه نفي الموضوع .
وفي وقت سابق من الخميس ، اظهرت وثائق تتحدث عن ادراج فقرة زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب، والتصويت عليها، من دون تسليط الضوء عليها.
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في أمانة مجلس الوزراء ألفًا و553 موظفًا، في حين عدد موظفي رئاسة مجلس الوزراء ألف و27 موظفًا ، فيما بلغت رواتبهم خلال السنوات منذ 2006 ولغاية 2021، 5 ترليونات و947 مليارا و939 مليونًا و444 ألف دينار عراقي.
وبحسب وثائق ان منصب رئيس الجمهورية يتقاضى راتبا يبلغ 35 مليون دينار قد يصل إلى 50 مليون دينار شهريًا، يشمل مخصصات الشهادة الدراسية ومخصصات المنصب مع المخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل، بينما تخصص 40 مليون دينار للضيافة والنثريات، وبذلك يكون الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 90 مليون دينار والراتب السنوي مليار و80 مليون دينار عراقي.
أرقام مرعبة ورواتب
ومنذ تشكيل الحكومة العراقية بعد سقوط النظام السابق في 2003 ولغاية 2015، كان يحيط بمنصب رئيس الجمهورية 3 نواب تبلغ رواتبهم عقب إضافة مخصصات التحصيل الدراسي والمخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل 40 مليون دينار، إضافة إلى 20 مليون أخرى مخصصات القيافة والضيافة ليكون بذلك راتب نائب الرئيس 60 مليون دينار شهريا و720 مليون دينار سنويًا.
في لقاء متلفز سجل عام 2018 لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، قال إن أموال المنافع الاجتماعية المخصصة له في 2009 والتي شغل خلالها منصب نائب رئيس الجمهورية، نحو مليون دولار أمريكي في الشهر أي ما يعادل 11-12 مليون دولار في السنة ( من 44-48 مليون دولار للدورة الانتخابية).
وبرر عبد المهدي هذه المصروفات بكونها جزءًا من النظام العراقي، مؤكدًا أن المبلغ يوضع تحت تصرف نائب رئيس الجمهورية.
وفي 2015 وفي ظل تسنم حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء قرر إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ولغاية 2022.
يبلغ عدد الموظفين العاملين في رئاسة الجمهورية العراقية ألفًا و65 موظفًا وصلت مجموع رواتبهم منذ 2006 ولغاية 2021 إلى ترليون و626 مليارًا و559 مليونًا و440 ألف دينار عراقي.
