بغداد/ عراق أوبزيرفر
تمكن البرلمان العراقي من إنجاز القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات، وسط توتر الأوضاع السياسية ومخاوف من تأجيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها 18 كانون الأول المقبل، وترجيحات من مقاطعة حزب تقدم لها.
وأعلن مجلس النواب، إتمام القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات، وذلك خلال جلسته الاستثنائية التي تمتدح عقدها.
وأكد المجلس في بيان، تلقت وكالة “عراق أوبزيرفر” نسخة منه، أنه قد “أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019″، مشيراً إلى أنه “تم رفع الجلسة”.
وكان المجلس قد دعا إلى هذه الجلسة الاستثنائية بدعوة من 50 نائبا، وتم عقدها مساء السبت.
وجاء ذلك بناء على طلب تقدم به أكثر من 50 نائبا يوم الجمعة الماضي، حيث تم التأكيد في البيان السابق على ضرورة استكمال المهام التشريعية والرقابية للمجلس.
وياتي امضاء المجلس في قراءة قانون المفوضية، برغم التوقعات والأحاديث الدائرة حول إمكانية تأجيل الانتخابات، خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويؤكد مراقبون للشأن العراقي، ونواب سابقون أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات مرجح منذ انسحاب الصدر وعدم مشاركته فيها، أما الآن فالتأجيل أصبح أمراً حتمياً خاصة بعد الغاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب.
ظهور هادئ
ميدانياً، بينما كان الجميع ينتظر ما الذي يمكن أن يقوله الحلبوسي بعد يومين من صدور واحد من أقسى الأحكام القضائية ضد أحد أضلاع المثلث الرئاسي، فوجئ الجميع باللغة الهادئة التي خاطب فيها جمهوره الغاضب على ما عدّه ظلماً ليس بحق رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بل بحق مكون كامل هو المكون السني.
الحلبوسي الذي عدَّ خلال الكلمة التي وجهها للآلاف من المستقبلين أن ما حصل له ظلم وغير مقبول، دعا الجميع إلى الهدوء، قائلاً: “نحن لا نعصي الدولة، ولن نسمح لـ(الغربان السود) باستغلال المناسبة”، في إشارة إلى التنظيمات المتطرفة التي استغلت حراك الأنبار عام 2013 لتحدث أكبر حراك جماهيري.
وتسود حالة من التخبط الواقع السياسي العراقي، وغياب الوضوح في الرؤية، بعد إقالة الحلبوسي، في ظل الاستحقاقات التي تنتظر البلاد، كالانتخابات المحلية، كذلك انتخابات برلمان كردستان.
