بغداد/ عراق اوبزيرفر
انتقدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاثنين، قرار احالة محافظ بغداد عبد المطلب على التقاعد، مؤكدة ان القرار متسرع وصدر وفق توجهات فردية ومن دون تفاهمات مسبقة.
وقال النائب عن الكتلة اسعد محمد البزوني لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان اقرار احالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي على التقاعد من قبل مجلس المحافظة امر مفاجئ فهو لم يكن مدروسا بما فيه الكفاية ومتسرعا من قبل رئيس المجلس لكونه صدر من دون اتفاق سياسي او تفاهمات مسبقة للقيام بهذه الخطوة سواء للمحافظ او غيره من المسؤولين.
واضاف ان ابرز الاشكالات لقرار احالة العلوي على التقاعد هي حالة التمايز بين المسؤولين حيث يشغل الكثير من المناصب التنفيذية اشخاصا متقاعدين وكبارا في السن لذا يفترض تطبيق معيار المساواة على الجميع ان كانت هناك رغبة جادة في احالة مسؤولي الدولة على التقاعد وفقا للقوانين النافذة وعدم استخدام ملف التقاعد لتصفيات سياسية من خلال احالة مسؤول وترك اخر تنطبق عليه نفس الشروط.
ولفت البزوني الى ان قرار احالة محافظ بغداد على التقاعد سيواجه بالطعن امام الجهات المختصة لرد القرار بالتوازي مع القيام بمشاورات سياسية مع الكتل السياسية لكون منصب محافظ بغداد من استحقاق ائتلاف دولة القانون مبينا ان الحديث عن اسم المحافظ البديل امر مستبعد وسابق لاوانه حيث ان النقطة الاهم هي مدى صحة هذا القرار وشرعيته وماهي تاثيراته المتوقعة سواء على واقع المحافظة او شكل العلاقة مابين القوى السياسية.
