الموصل/ عراق اوبزيرفر
لا يزال قرار هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد محافظ نينوى نجم الجبوري من الترشح للانتخابات المحلية في العراق، لكونه مشمول باجراءات المساءلة والعدالة، يثير ردود فعل في مختلف الأوساط السياسية والشعبية في العراق.
ومع صدور قرار مجلس الوزراء بالتوصية لرفع قرار الاجتثاث عن الحبوري الى مجلس النواب، بدأ كثيرون يتحدثون عن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع هذا الملف المهم، فضلاً عن ان التسويات والصفقات السياسية لا يمكن ان تظل بديلاً عن القانون والاجراءات الاصولية.
ويتحدث مراقبون عن ان ملف المساءلة والعدالة يجب ان يخضع فيه الجميع للقانون كأسنان المشط فلا يمكن مثلا غض الطرف عن ملف محافظ نينوى وعدم شموله بالاجراءات فيما يرزح الألاف تحت سطوة اجراءت هيئة المساءلة والعدالة، متسائلين اين العدالة في هذه الازدواجية ..
وفي الوقت الذي كان فيه العرب السنة يقولون انهم ضحايا ما كان يسمى “هيئة اجتثاث البعث” التي تشكلت برئاسة السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، فإنها تحولت اليوم إلى أداة للمساومات والصفقات السياسية، لكن بأيدي المتخاصمين السنة أنفسهم.
وفي محاولة للتخفيف من إجراءات تلك الهيئة تم الاتفاق عام 2010 بين القوى السياسية إلى تحويلها إلى “المساءلة والعدالة” تمهيدا لحلها فيما بعد وتحويل ملفاتها إلى القضاء دون أن يترتب على ذلك عقوبات سياسية مسبقة.
واليوم، بعد مرور 13 عاماً على تأسيس هذه الهيئة، فإنه في الوقت الذي لا توجد فيه أي مؤشرات على حلها وتحويل ما بحوزتها مما تبقى من ملفات إلى القضاء للبت فيها، فإن البرلمان العراقي صوّت الشهر الماضي على أعضائها الذين كانوا يديرون الهيئة بالوكالة إلى أعضاء أصليين.
وكان آخر قرار بارز لتلك الهيئة، هو إبعاد محافظ نينوى نجم الجبوري، من سباق انتخابات مجالس المحافظات، حيث ينتمي لتحالف حسم المناهض لتحالف تقدم الوطني، التابع لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما أعطى مؤشرات عن حصول تدخل في هذا الملف، والضغط على هيئة المساءلة والعدالة.
وخلال جلسته السابقة، صوت مجلس الوزراء، على استثناء الجبوري، من إجراءات المساءلة والعدالة، ورفع توصية إلى البرلمان، بشموله، لكن التساؤل الأبرز، يتعلق بإجراءات البرلمان ذاته.
البعثي السابق والمحافظ الحالي والمرشح المجتث من الانتخابات ظهر قبل أيام في مقطع تلفزيوني وهو يتحدث عن ازدواجية المعايير التي تم التعامل بموجبها معه، فهل سيظهر مرة اخرى ليقول انه حظي باستثناء لم يحض بمثله الاف من البعثيين الاخرين ..
وأثيرت تساؤلات حول مدى إمكانية أن يصوت البرلمان على قرار استثنائه بشكل كامل، باعتبار أن القرار الان مرهون بموافقة مجلس النواب، بيد أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قادر على الوقوف بوجه هذا التصويت، ما يجعل إمكانية عودة الجبوري لسباق انتخابات مجالس المحافظات، محط تشكيك، حيث يواجه صعوبة كبيرة في ان ينجو من تصويت مضاد له في البرلمان، خاصة إذا ما رفض الجبوري، إجراء تسويات سياسية من تحت الطاولة مع الحلبوسي، وخاصة ايضاً اذا ما اُثيرت بقوة انها صفقة مساومة سياسية، فضلاً عدم قانونية استثنائه لكونها اجراءات انتقائية شملت الجبوري دون الاف من نظرائه البعثيين
