عراق أوبزيرفر- بغداد
ذكـرت منظمة البنك الدولي، الـثـلاثـاء، أن الـعـراق يـواجـه تحدياً مناخياً طارئاً، ومن أجل مواجهته، عليه التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
جاء ذلك في تقرير جديد نشره البنك عن العراق اطلعت عليه وكالة عراق أوبزيرفر ووفقا للتقرير، فإنه “وبحلول العام “2040”، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً بينما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة %6 من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ويعد العراق من بين الــدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي، وفق الأمـم المتحدة.
كما أثـرت عقود من النزاعات في واقع البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الـذي يمثل %90 مـن الإيـــرادات.
وقـــدم البنك الدولي التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي “أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحـد”، وفق بيان صادر عن المنظمة الثلاثاء.
فضلا عن ذلك، يبحث التقرير “في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذج نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”.
وقال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لفرانس بــرس على هـامـش الاجـتـمـاع الـذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية: إن “العراق يواجه ثلاث تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء”.
وأضاف بلحاج “نحاول أن نقترح على السلطات إصــلاحـات وسـيـاسـات”، مضيفاً أن الـعـراق “يملك مـا يكفي مـن المـــوارد ليتمكن مـن إدارة هذه الـتـحـديـات” إلا أن “المـسـألـة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية”.
ويقدم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن يقوم بها على المدى المتوسط “خــلال خمس إلــى عشر سـنـوات” وأخــرى على المــدى البعيد، لا تؤتي مفعولا إلا بعد العام 2030
