بغداد/ عراق أوبزيرفر
لم يكن التسريب الصوتي المنسوب لكبير مستشاري رئيس الحكومة حادثةً فردية، بل يعكس ظاهرة آخذة بالانتشار، حيث أصبحت التسريبات أداة حديثة تُستغل في الصراعات السياسية في العراق، مستفيدةً من التطورات التقنية والتكنولوجية وجهل بعض المسؤولين بتقنياتها.
ويصف مقربون من رئيس الوزراء هذه التسريبات بأنها جزء من “حرب مبكرة” تستهدف حكومة محمد شياع السوداني قبل الانتخابات المقبلة.
وظهرت هذه الظاهرة، بوضوح مع تسريب صوتي نُسب إلى عبد الكريم فيصل، كبير مستشاري رئيس الوزراء، تضمن حديثه عن رشى وفرصة استثمارية، وعلى الرغم من عدم التأكد من صحة التسجيل، أثار التسريب ضجة واسعة بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع رئاسة الادعاء العام في القضاء العراقي إلى المطالبة بالتحقيق في الأمر.
ويرى المحلل السياسي غالب الدعمي أن التسريبات أصبحت جزءا من السلوك السياسي السائد، وأن الفساد المستشري دفع الأطراف إلى تبني هذا الأسلوب.
وأشار في تصريح له، أن هذه التسريبات، حتى لو لم تُثبت صحتها، تزعزع ثقة المواطن بالحكومة وتُشوه سمعة البلد، ما يزيد من العبء على السلطات لإظهار جديتها في محاربة الفساد.
بالتزامن مع انتشار التسجيلات، نفى عبد الكريم الفيصل صحته، مؤكداً ثقته بالقضاء لإنصافه وواصفاً الحادثة بأنها إنذار لكل من يحارب الفساد بشرف ونزاهة.
دفاع حكومي
ومن جانبه، ردّ مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، بتصريحات وصف فيها فبركة التسجيلات ونشر الأكاذيب بأنها أساليب “الرخيصين”، مؤكدًا الترفع عن هذه الأساليب التي تتبعها جهات تفتقر للوسائل النزيهة.
وتطورت ظاهرة التسريبات في العراق كوسيلة جديدة تعكس الصراعات بين القوى السياسية، مستندة إلى التطور في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات.
وتسبب الفساد الإداري والمالي، إلى جانب الخلافات بين القوى السياسية، بشيوع هذه الظاهرة، كما أن جهل بعض المسؤولين بالتقنيات الحديثة، والطمع المتزايد لديهم، ساهما في انتشار هذه الفضائح.
ومن الملفت أن التسريبات لم تعد تقتصر على قضايا الفساد المالي والإداري، بل توسعت لتشمل فضائح سياسية وجنسية، حيث وقع عدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة في فخ التسريبات المتعلقة بالابتزاز، وهو ما يسلط الضوء على مدى التداخل بين المؤسسات الحكومية في هذه الصراعات.
وكان لتسريب مدير هيئة الضرائب علي علاوي تأثير مباشر، إذ أقالته وزيرة المالية بعد انتشار التسجيل، كما أن تسريبات مماثلة نُسبت إلى رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وهددت بتوتير العلاقات بينه وبين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ما زاد من حدة الصراعات بين الأطراف المختلفة.
