بغداد/ عراق أوبزيرفر
يمثل التعداد السكاني في العراق خطوة متقدمة لتخطيط التنمية وتوزيع الموارد بشكل عادل، من المقرر إجراء التعداد في 20 نوفمبر 2024، وهو الأول منذ عام 1997.
تُعَدُّ محافظة كركوك، بتنوعها العرقي، محورا رئيسيا في هذا التعداد، حيث تتقاطع فيها مصالح الكورد والعرب والتركمان.
وتُظهر تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021 أن عدد سكان كركوك بلغ حوالي 1,726,409 نسمة، مع نسبة حضرية تصل إلى 74%، والريفية 26%.
وتتوزع التركيبة السكانية بين الكورد والعرب والتركمان، مما يجعل التعداد مسألة حساسة تتعلق بالهوية والتوازن الديموغرافي، كما التعداد يثير مخاوف بين المكونات المختلفة في كركوك.
ويخشى الكورد من أن تؤثر التغييرات الديموغرافية الأخيرة، بما في ذلك النزوح الداخلي، على نتائج التعداد، ما قد يؤثر على حقوقهم السياسية والإدارية في المحافظة.
من جهة أخرى، ترى المكونات العربية والتركمانية أن التعداد فرصة لتثبيت وجودها وتأكيد حقوقها في المنطقة.
وتعد المادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك كركوك، خطوة نحو حل النزاعات المتعلقة بالحدود الإدارية وتحديد مصير هذه المناطق.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه المادة يواجه تحديات كبيرة، بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، حيث ينظر إلى التعداد في إقليم كردستان.
بين بغداد وأربيل
بدورها، ترى الباحثة في الشأن الاجتماعي، منى العامري أن “التعداد السكاني المزمع إجراؤه يمثل خطوة محورية لتوثيق التركيبة السكانية في العراق بموضوعية، خاصة في محافظة كركوك التي تشهد تنوعا عرقيا كبيراً”.
وترى العامري خلال حديثها لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هذا التعداد يشكل اختباراً لقدرة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على التعاون لتحقيق نتائج تتوافق مع تطلعات جميع المكونات، بعيدا عن التأثيرات السياسية”.
وأشارت إلى “أهمية استخدام نتائج التعداد لتحقيق التنمية والخدمات في كل المناطق، وإبعاده عن الأغراض السياسية التي قد تؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.
وأعلن إقليم كوردستان دعمه للتعداد السكاني فيما حدد شرطا تضمن اقتصاره على الأغراض التنموية وعدم توظيفه سياسياً.
وخلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان، ذكر بيان أن “إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية”.
وأضاف البيان، أنه “تم التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم”.
