خاصرئيسية

التميمي لـ”عراق اوبزيرفر” القانون سمح “للسوداني” الغاء قرارات ” الكاظمي “

بغداد/ عراق اوبزيرفر
يرى خبير قانوني ان حكومة الكاظمي كانت ، حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية ، وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية ،”استمرار المرافق العامة ” لان قضايا الناس لايمكن ان تتعطل فيما اكد ان الدولة لايمكن ان تتوقف ،وهذه الأعمال،لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث خص به وكالة عراق اوبزيرفر” اليوم السبت ،ان المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة..والدستور حدد هذه المدة ب ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤ دستور ،كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك ب٣٠ يوما،كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا،والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية رغم أن مدتها جاءت مفتوحة في المادة ٦٤ من الدستور ،
وتابع التميمي، اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم ، فيسمى الطعن الضيق.
وقال انه ،لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها، ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو،باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان،فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
واوضح الخبير القانوني، مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب لهذا مداها شهر واحد فقط ، او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واكد انه ،قد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات،حيث يحق للبرلمان الحالي احالة المخالفات الى القضاء .
ويرى انه ، يمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية،كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية،وتشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه القرارات ،وسلوك الاتجاهات بشانها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى