العراقخاص

التميمي يكشف اسباب هروب السجناء المتكرر

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم الجمعة ، ان القانون عاقب في المادتين  “٢٦٧ الى ٢٧٣” بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن ، لكنه اكد ان التهريب والمساعدة والايواء تتراوح بين السجن عشرة  سنه إلى الحبس المختلف وغرامات مختلفة .

وبحسب حديث التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان هذه ،حالة تكررت في العراق منذ ٢٠٠٣ إلى الان، فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا،فيما كشف عن ان هذا مؤشر سلبي، لان هذه الأماكن يحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية .

واشار الخبير القانونين، الى انه تختلف الرقابة على المواقف، منها عن السجون ،حيث تخضع المواقف والتسفيرات إلى رقابة الادعاء العام وقضاة التحقيق ،فضلاً عن الاجهزة الاستخبارية المختصة وفق قانون الأصول الجزائية ،ومفوضية حقوق الإنسان.

واستدرك التميمي ، ال ان السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان ،والادعاء العام والبرلمان،وفق قانون ادارة السجون الجديد ،ولا يمكن أن يبقى المحكوم في التسفيرات لهذه المدد الطويلة مع وجود الاعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين ، وهذا يحتاج إلى مراجعه كبيرة بهذا الجانب .

ولفت الى ان اقالة المسؤولين ذوي الدرجات الخاصة،  فهو يكون من جهات مختلفة منها مجلس المحافظة سابقا ، والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء وفق إجراءات مفصلة، والحل ليس في ذلك بل بتفعيل الجهد الاستخباري ،وايضا انهاء قضايا الموقوفين وحسم موضوع التسفيرات..

وبين الخبير القانوني ان ا التحقيق مع المتهمين في تهريب السجناء ، يعتمد على كاميرات المراقبة وشهود الحادث، وسجلات الحراسة الليلية، والشهود من بقية السجناء الموقوفين، فيما يعتقد ان تحقيق المحكمة أكثر نجاحا من لجان التحقيق ،وان تكرار هذا الأمر يؤدي الى فقدان الثقة،ولابد من تحقيق اهداف العقوبة الجنائية في الردع والعدالة الاجتماعية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى