بغداد / عراق اوبزيرفر
قال استشاري في التنمية والاستثمار عامر الجواهري:” اليوم، ان وجود البنوك المحلية الرصينة من العوامل الضرورية لتطور وتنمية البلد، وفي دعم الإستثمار المحلي المباشر ،وتمكين القطاع الخاص العراقي في ممارسة وتوسيع نشاطه وجميعها ضرورة حتمية لمرحلة التحدي الكبير الذي يواجهه البلد”.
وذكر الجواهري لوكالة “عراق اوبزيرفر ” من هنا يأتي دور المجلس الوزاري للاقتصاد، والبنك المركزي، ووزارة المالية في متابعة واقع البنوك المحلية لتوسيع وتنويع خدماتها ومنتجاتها ومساهماتها في توفير التمويل والشراكات مع مشاريع القطاع الخاص المحلي، ولربما بشراكات تمويلية مع بنوك أجنبية،
فضلا عن تحسين شفافية عمل البنوك المحلية وتطوير منهجيات وأساليب إدارتها من الضرورات”.
واوضح:” ان ضعف المنتجات والدور الائتماني التنموي للبنوك المحلية بالتوازي مع ضعف كبير جداً لها مع البنوك المراسلة الأجنبية، وما حصل من عقوبات من الفيدرالي الأمريكي على عدد كبير من البنوك ووجود فجوة في التفاهم وادارة الامور بين البنك المركزي العراقي مع البنوك المحلية أدى إلى تراجع واضح في الإعتمادية على البنوك المحلية”.
وبين:” هنا يكون لنظرية القصد من ذلك موقعا ،ليتم اللجوء إلى زيادة دور البنوك الأجنبية في العراق لتكون زمام الامور بيدها وتستفيد من التحويلات والأرباح، مشيرا إلى أن
هذا الموضوع يشكل تحديا كبيرا ليس اقتصاديا ومصرفيا فقط، وانما رسالتنا أن يتم عقد مؤتمر أو طاولة مستديرة موسعة للتشخيص الصريح للمشاكل والتحديات والدور الوطني والتمويلي الرصين المطلوب لمعالجتها ورفع نشاط البنوك المحلية بعد تأكيد حوكمتها الرصينة والشفافية العالية بضمن ذلك مؤشراتها في سوق العراق للأوراق المالية”.
واردف:” المؤتمر يكون بدعوة وقيادة المجلس الوزاري للاقتصاد بمساهمة فاعلة من كافة أصحاب المصلحة، والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية والمستشارين المعنيين ورابطة المصارف الخاصة العراقية والمدراء المفوضين لكافة البنوك الخاصة العاملة فضلا عن عدد من الخبراء العراقيين.
فيما لفت إلى أن المؤتمر ليس خطابيا إنما يبتغي الصراحة في كافة المحاور، للتشخيص الرؤية، ووضع السياسات والخطط” التنفيذ” والمتابعة والرصد والتقييم للنهوض بالواقع المصرفي في العراق”.
وحذر:” وإلا فإن البنوك المحلية تستمر بالتراجع وتزحف البنوك الأجنبية ونشاطاتها، ونخسر مسك زمام الأمور بالإرادة الوطنية”.
وامس الاول علقت عضو مجلس النواب عالية نصيف، بعد اعطاء رخصة لمصرفي العربي الاردني والاتحاد الاماراتي للعمل في العراق، مؤكدة ان هذه الطريقة تعدم المصارف العراقية.
وقالت نصيف في تدوينة عبر منصة (x) وتابعتها “عراق اوبزيرفر”: “بهذه الطريقة يتم إعدام المصارف العراقية تم إعطاء رخصة لمصرفي العربي الأردني والاتحاد الإماراتي للعمل في العراق وسيباشران عملهما بداية ايلول القادم الى جانب البنك الأهلي، كما سيتم منح الرخصة لمصرفين (كويتي وقطري)، بينما يستمر توقف العديد من المصارف العراقية وإيقاف المزيد منها بسبب ادارة البنك المركزي العراقي التي لم تعالج المشكلة خلال الفترة الماضية، وانما عملت على ادخالهم بتعاقدات مع الـ k2”.
واضافت: “دفعهم الاموال وبدون نتيجة القطاع المصرفي يُعاقب عن اخطاء لسنوات سابقة كان فيها تحت رقابة نفس ادارة البنك المركزي الحالية، فلماذا لم تعاقب هذه الادارة كونها اخلت بواجبها بالرقابة على عمل تلك المصارف”.
