السليمانية/ عراق اوبزيرفر
يعد ملف “الحسابات الختامية ” من الملفات الشائكة والخاص بالسياسة النقدية العراقية، لكونه يحوم حوله الكثير من الغموض والتساؤلات حول ما مصير تلك الحسابات ومتى يتم تحديدها.
وفي هذا الشأن أوضح عضو اللجنة المالية بالدورة السابقة احمد حما لـ عراق وبزيرفر إن “الحكومة لم تقدم خلال السنوات الماضية الحسابات الختامية”، مبينا أن “اللجنة المالية النيابية في دورتها الثالثة طالبت وقتها الحكومة بإرسال الحسابات الختامية وبالفعل تم إرسالها وتم تدقيقها والتصديق عليها في مجلس النواب “.
وأضاف “لكن ومنذ 2018 لم ترسل الحكومة الحسابات الختامية بسبب عدم وجود قانون الموازنة في 2014 لذلك عولجت هذه المسألة في قانون الادارة المالية بنص مفاده في حالة عدم تشريع قانون الموازنة المالية ستقدم البيانات المالية من قبل وزارة المالية ويتم معاملتها كالحسابات الختامية”.
وتابع “ولكن تم معالجتها بشكل جذري حيث تم طرح الموازنة الثلاثية لثلاث سنوات فالسنة الأولى وجوبية والسنتين الأخرى قابلة للتعديل، فالحكومة سبق وقدمت الحسابات الختامية لعام 2012 و2013 ولكنها انقطعت في إيصال الحسابات الختامية”.
وسبق وأعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن وضع خطة منهجية بمواعيد إنجاز محددة للحسابات الختامية للسنوات السابقة المتبقية، لافتا الى أن “جهوداً حثيثة بذلت وبالتنسيق بين ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء، وتم عقد أكثر من اجتماع بين الوزارة والديوان والجهات ذات العلاقة ووضع خطة منهجية ومحددة بتاريخ الإنجاز للحسابات الختامية للسنوات المتبقية، أما الحسابات الختامية للوزارات بشكل منفرد فهي ماضية بالمصادقة للسنوات وصولاً إلى سنة 2023.
كما وطالبت أحزاب سياسية عراقية منها الحزب الشيوعي العراقي والذي كسب حكم قضائي عن المحكمة الاتحادية يتعلق بإلزام مجلس الوزراء بتقديم “الحسابات الختامية” للموازنة الاتحادية إلى البرلمان في موعدها المقرر حيث أعلنت وزارة المالية إنجازها الحسابات الختامية للأعوام 2017 – 2019، وهو “إنجاز غير مسبوق” بحسب الوزارة، بالنظر للتأخير المتواصل في إنجاز هذا النوع من الحسابات الدستورية الملزمة التي جرت العادة على تأخر إنجازها في جميع الدورات الوزارية.
